يعد موسم العام الدراسي بمحافظة البحيرة، هو موسم التربيطات بين المدرسين من خلال تبادل الطلاب من أجل الحصول على الدروس الخصوصية، وتنتشر التربيطات بين مدرسي جميع المواد عامة ومدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات اللغة العربية بصفة خاصة حيث يفضل كل مدرس أين يذهب طلابه لمدرس معين يرتاح له بالإضافة إلي وجود تنسيق بينهم لمواعيد الحصص حتي لا تتعارض مع بعضها البعض.
ودائما يكون مدرس أي مادة له مجموعة من المدرسين في مواد أخري يعملون علي تشغيل بعضهم البعض دون النظر إلي مصلحة أو راحة التلاميذ ويوافق أولياء الأمور خوفا علي مستقبل أبنائهم وبأي مقابل مادي، حتي أصبحت العملية التعليمية "بزنس" مربح فبعض المدرسين يتعدي دخله المليون جنيه سنويا، فلابد من تدخل الدولة بقانون لتجريم الدروس الخصوصية وتطبيق أقصي عقوبة علي كل من يثبت من المدرسين إعطاؤه درسا خصوصيا وأيضا تدخل وزارة المالية بفرض ضرائب علي المدرسين التي تملأ إعلاناتهم الشوارع والميادين للحد من ظاهرة مافيا الدروس الخصوصية.
رصدت " اهل مصر " معاناه اهالي البحيرة، مع مافيا الدروس الخصوصية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فجميع المراحل التعليمية تقع فريسة للدروس الخصوصية، بداية من الصف اﻷول اﻹبتدائي وحتي الثانوية العامة.
وتقول امال الشحات " موظفه " ان الدروس الخصوصية اصبحت شيئا اساسيا في حياة جميع الأسر المصريه ولا يمكن الاستغناء عنها مشيرة الي ان ابنتها طالبة بالمرحلة الثانوية،وتاخذ درسا خصوصيا في اللغة العربية وقام المدرس بترشيح مدرس علم نفس لكي تاخذ ابنتي عنده درسا واشاد بقدراته وعلي الفور وافقنا من اجل ضمان حصول ابنتي علي درجات مرتفعه وغالبا ما يحدث هذا مع معظم الاسر حيث يقبلون ترشيحات المدرسين بدون تردد وعلي الرغم من ان الدروس الخصوصية تلتهم ميزانيه الاسرة الا انه اصبحت ضروريا وخوفا علي مستقبل ابناءنا وباي مقابل مادي.
وتضيف مني جبر " ربه منزل " انها لديها اولادا في مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي وياخذون دروسا في مختلف المواد وعتدما يخضر اول مدرس يقوم باحضار باقي مجموعة المدرسين الخاصة به،لانه غالبا ما يكون هناك اتفاق مسبق بينهم والدليل علي ذلك تباعد المناطق واختلاف المدارس
فمنهم من يكون في مدارس حكومية والآخرون في المدارس الخاصة وتستطرد قائلة ان ميزانية الدروس الخصوصية فاقت ميزانية البيت.
ويوكد حمدي السيد " موظف" ان التدريس اصبح بزنس خاص والمدرسين يقولون انه حق مكتسب لهم مثل تجارة رجال الأعمال مشيرا الي انه لا يمكن رفض طلباتهم لان مستقبل ابناءنا بين ايديهم واهم من اي شيء وبالتالي نرضخ اي طلب ولاي ترشيح خاص بالمدرسين خاصة اذا جاء الترشيح من مدرس نثق في قدراته العلميه وقد يكون الترشيح موفقا او غير موفق.
ويوضح احمد فتحي "موظف " ان الصداقه والقرابة هي الاساس في تربيطات المدرسين حيث اصبحت العمليه التعليمية قائمة علي العلاقات والصداقات بين المدرسين وأبناءنا هم الضحية لمثل هذة التصرفات العشوائية الخطيرة.
ويضيف ان ظاهرة انشاء مراكز الدروس الخصوصية اصبحت شيء عادي بالرغم من تجريم المسؤولين لهذة الظاهرة، بل تعلن عن نفسها في الشوارع والميادين دون خوفا من احد.
و من جانبه اكد السيد فتح الله " موجه عام سابق بالتربية والتعليم ان السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية هو ولي الأمر حيث انها علاقة بينه وبين المدرسين فنجد مثلا انه لو امتنع مدرس الفصل عن اعطاء الدروس الخصوصية نجد اولياء الامور يلجاون لمدرسين آخرين،مشيرا الي انه عندما تصل شكوي ضد مدرس يقوم باعطاء الدروس الخصوصية بالإكراه والضغط على الطالب يتم تحويله إلى التحقيق الفوري.
ويطالب " فتح الله " جميع اولياء الأمور بمقاطعة الدروس الخصوصية مؤكدا انه اذا ألتزم الجميع بذلك ستنتهي المشكلة تماما وسوف نقضي علي اباطرة الدروس الخصوصية،وايضا اذا ألتزم الطلاب بالحضور يوميا للمدرسة،واعطيت الفرصة لمدرس الفصل وارتاح نفسيا سيبذل قصار جهده لتوصيل المعلومة للطالب واضاف انه لابد من عمل متابعات من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة،يتم من خلالها سؤال الطلاب دون وجود المدرسين لمعرفة هل هناك اجبار او ضغط علي اخذ الدروس عن مدرسين معيين وبذلك نعمل علي القضاء علي المشكله من المنبع مؤكدا علي ضرورة تضافر جهود اولياء الامور لمحاربه مافيا الدروس الخصوصية.
وتضيف ساميه عبد الغني " مدرسه " انه لا توجد اسرة لم تسلم من مكر المدرسين حيث يقومون بتأسيس مراكز الدروس الخصوصية من اجل اعطاء الطلبه كل المواد ليعتمد عليها الطالب بدل المدرسه ويقومون بعمل ملخصات للمواد ليحفظها الطلبة دون النظر او الاهتمام بفهم المادة التعليميه واصبحت اسعار الدروس الخصوصية نار تكوي الاسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد محمد ابو طور " صاحب مهنة حرة " ان الدروس الخصوصية يتم الانفاق عليها كل عام بمليارات الجنيهات وتزيد عاما بعد اخر حتي اصبحت سببا في افقار الاسر المصريه استهلاك مواردها.
وقال ان العمليه التعليميه لا تحتاج الي قوانين جديدة ولكنها تحتاج الي تطبيق القوانين بصرامه شديدة ولو ان المسؤولين يجرموا الدروس الخصوصية وتعتبرها مثل جريمه القتل العمد لنحد من هذة الظاهرة، فبعض المدرسين يتعدي دخله السنوي مليون جنيها، ويضيف" ابو طور " انه يجيب علي وزارة المالية ومصلحه الضرائب ان تخضع المدرسين التي تملي أسماءهم الشوارع والميادين بالاعلانات عن الدروس الخصوصية للضريبه العامه علي الدخل والضريبة علي المهن الغير تجارية وتطبيق اقصي ضريبة علي صافى دخل المدرس لتكون هذة مواجهات لمحاربه تجار الدروس الخصوصية واعطاء حق
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
