يمثل أخصائيان نفسيان أمام المحكمة في سبتمبر المقبل لمواجهة اتهامات بتشجيع استخدام وسائل تعذيب مثل الإيهام بالغرق والتجويع وربط السجناء بالسلاسل في أوضاع مؤلمة بعد أن ساعدا وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) في تصميم برنامج تحقيق مع أشخاص اعتقلتهم الوكالة عقب هجمات 11 سبتمبر.
وفي وقت متأخر الاثنين، أمر قضاة فدراليون في ولاية واشنطن بإحالة قضية قدمت نيابة عن ثلاثة معتقلين سابقين -- توفي أحدهم في سجن للسي اي ايه بعد تعرضه للتعذيب القاسي -- الى المحاكمة، رافضين الجهود للتوصل الى تسوية والحيلولة دون الاستماع بشكل كامل للقضية.
وستكون هذه القضية التي تقدمت بها نقابة الحريات المدنية الاميركية نيابة عن المعتقلين السابقين، الأولى التي تنظر فيها المحاكم بشأن التعذيب.
وكانت الحكومة أحبطت جهودا سابقة بحجة ضرورة حماية معلومات استخباراتية حساسة.
وتستهدف القضية الأخصائيين النفسيين جيمس ميتشل وبروس جيسين اللذين جندتهما السي اي اي في 2002 لتصميم التحقيقات مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب من أفغانستان وغيرها من الدول، والمساعدة فيها.
وتلقى الخبيران مبلغ 80 مليون دولار مقابل عملهما الذي تضمن المساعدة في التحقيق مع خالد شيخ محمد مهندس هجمات 11 ايلولسبتمبر 2001، وابو زبيدة، المسؤول البارز في تنظيم القاعدة.
وتتهم نقابة الحريات المدنية جيسين وميتشل بالمسؤولية عن والتربح المالي من تعذيب التونسي سليمان عبد الله سليم، والليبي محمد احمد بن سواد، والافغاني غول رحمن.
وتم الافراج عن المعتقلين التونسي والليبي، إلا أن رحمن توفي بسبب انخفاض درجة حرارة الجسد في زنزانة في سجن تابع للسي اي ايه في تشرين الثانينوفمبر 2002 بعد اسبوعين من "التعذيب الوحشي" بحسب النقابة.
وقال محامي النقابة درور لادين في بيان ان "هذا يوم تاريخي لموكلينا ولجميع من يسعون الى المحاسبة على التعذيب".
وأضاف ان "حكم المحكمة يعني انه للمرة الاولى سيواجه الاشخاص المسؤولين عن برنامج السي اي ايه غير القانوني للتعذيب المحاسبة القانونية الحقيقية".
ورفضت المحكمة قول الخبيرين بأنهما ليسا مسؤولين عن جميع تحقيقات السي اي ايه، ولا علاقة لهما بالتحقيق مع المعتقلين الثلاثة.
كما اكدا انهما ليسا مسؤولين عن قرارات معينة لاستخدام ما يسمى ب"أساليب التحقيق المعززة" في حالات الاشخاص الثلاثة، ولكنهما زودا السي اي ايه بقائمة بعدة طرق لتختار بينها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
