بدأت النيابة الإدارية بدمياط التحقيقات الخاصة باتهام ميناء دمياط بالتهرب من سداد مديونيات لمصلحة الجمارك والتي بلغت قيمتها 300 مليون جنيه، في القضية التي حملت رقم 535 لسنة 2017.
وشمل ذلك الاستحقاقات والمخالفات الجمركية المستحقة على هيئة الميناء للخزانة العامة للدولة، نتيجة ممارستها أنشطة تجارية منذ عام 2004 وحتى الآن، متمثلة فى أعمال التخزين والتكريك والشحن والتفريغ دون حصولها على بطاقة ضريبية أو سجل تجاري.
وبحسب القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 والخاص بإنشاء ميناء دمياط مادة 2 فقرة ج، فإن القيام بعمليات الشحن والتفريخ والقيام والنقل الداخلى وتنظيمها بذاتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبمراعاة الشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة إلا أنه تم تعديل القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الميناء بالقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2004 بتكوين شركات لخدمة أنشطة أعمال التخزين والشحن والتفريع بالميناء.
ورغم أن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء ميناء دمياط رقم 333 لسنة 2004 أجاز للموانئ صلاحيات تكوين شركات لخدمة أنشطتها، كما يمكن أن يتقاسم ميناءان تمويل شراء كراكـات إذا تعذر تكوين شركة تكريك، إلا أن هيئة ميناء دمياط لم تشرع فى إنشاء شركة لممارسة تلك الأنشطة والأعباء، مما أدى إلى إثراء هيئة ميناء دمياط على حساب الخزانة العامة للدولة لعدم تطبيقها لنصوص القرار الجمهوري بإنشاء شركة والتهرب من الضريبة لأنها تمارس نشاطًا تجاريًا يستدعى لتحصيل ضرائب عامة عليها "أرباح تجارية".
وبحسب البلاغ المقدم للنيابة الإدارية فقد اتهم إدارة الميناء بإخفاء القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2004 عن مصلحة الجمارك منذ عام 2004 وحتى اليوم، بما يعد تهربًا ضريبيًا من ممارسة هيئة الميناء لنشاط التخزين، وهو نشاط تجارى ربحي لا تمارسه إلا شركة تمتلك بطاقة ضريبية وسجلاً تجاريًا.
وطالب البلاغ هيئة الميناء بدفع الضريبة المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، لأنها ضريبة أرباح تجارية بلغت 300 مليون جنيه عن السنوات 2014-2015-2016 وقدمت المصلحة مطالبة للميناء بالمبالغ المستحقة عن السنوات الثلاث الماضية، بينما تبلغ الضرائب المستحقة عن السنوات العشرة من 2004 وحتى 2013 مليار جنيه.
وشدد البلاغ على ضرورة إنشاء شركة أو التشارك مع آخرين لأنها هيئة عامة اقتصادية وليست خدمية ولا يجوز لها ممارسة أنشطة تجارية ربحية دون الحصول على التراخيص اللازمة والبطاقة الضريبية والسجل التجاري.