وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
كتب : نشوى مصطفى