قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش: إن المراقب لما يحدث في مصر حاليًا سيفهم جيدًا سياسة الحكومة التي تتبعها في دائرة الاقتصاد، مضيفًا أن سياسة الضرائب هي المحور الرئيسي فيما أسمته الحكومة "إصلاح اقتصادي".
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"أهل مصر"، تعقيبًا على رفع قرار رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام، أن الدولة ستحمل المواطن جزءًا كبيرًا من تكاليف تطوير القطاع، فسياستها قائمة على زيادة الضرائب، وتقليل الدعم المقدم للمواطن تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤه.
وأوضح "الدمرداش" أن سياسة الحكومة تتجه إلى تمويل كل قطاع لنفسه، وعدم تحميل الدولة مزيد من الأعباء، وبالتالي فهناك جزء كبير من التمويل يأتي مباشرة من فرض زيادات في الأسعار على المواطن متلقي الخدمة.
وأشار إلى أن الدولة حاليًا تعاني من نقص عائدات مصادر الدخل، فتمويلها يأتي من عوائد الاستثمار وإيرادات قطاعات مثل السياحة وقناة السويس، والتي ما زالت في طور التطوير، مؤكدًا أنه يجب على الدولة عند اتباع إجراءات إصلاحية، أن تعمل على التوازن، فمن ناحية تخفض الدعم وتقلل بند المصروفات في الميزانية، ومن جانب آخر يجب أن تعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتعمل على زيادة الإنتاج، وزيادة في المعروض من السلع والخدمات، لتقليل التضخم، وإلا سيعاني المواطن دون أن تتحسن سياسة الدولة الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
