عانى قطاع النقل العام على مدار عشرات السنوات، من الإهمال، مانتج عنه سوء الخدمة التي عانى منها المواطنون، وفي الشهور الأخيرة الماضية، سعى اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إلى تطوير القطاع، لتقديم خدمات جيدة للمواطن.
وبدأت الهيئة بتنفيذ التطوير بداية، في خط "شبرا-المطار"، ليقطع المسافة المحددة في 45 دقيقة فقط، ويقدم خدمات تمثلت في التكييف والاتصال بالإنترنت وعدم التوقف لتحميل الركاب أثناء خط السير، إلا باستثناء التوقف لإنزال أحد الركاب وركوب آخر بديل له، فالسائق ملتزم بتحميل ركاب على عدد الكراسي فقط.
- أنظمة جديدة للهيئة:
ومنذ أيام، أعلنت هيئة النقل العام بالتعاون مع محافظة القاهرة، تطبيق نظام التتبع الإلكتروني لأتوبيسات الهيئة، حيث تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوريد وتشغيل منظومة إدارة الحركة والتتبع الآلي لـ200 أوتوبيس كمرحلة أولى، ويعمل النظام على المتابعة الدقيقة للأتوبيسات على مدار 24 ساعة مقسمة على 3 ورديات، والاتصال بالسائق فى حال مخالفته للتعليمات، استقبال مكالمة السائق فى حالة حدوث مشكلة.
والجدير بالذكر أنه قبل أيام من تطبيق منظومة التتبع، أعلنت محافظة القاهرة، زيادة أسعار تذاكر الأتوبيسات نصف جنيه، ليتذمر المواطنون جراء القرار، ولتؤكد الهيئة أن الإجراء يصب في مصلحة المواطن، وهو ما يطرح سؤالًا حول مدى تحمل المواطن تكلفة أي تطوير ستحدده الهيئة لاحقا.
- الاعتماد على الضرائب:
وقال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إن المراقب لما يحدث في مصر حاليًا سيفهم جيدًا سياسة الحكومة التي تتبعها في دائرة الاقتصاد، مضيفًا أن سياسة الضرائب هي المحور الرئيسي فيما أسمته الحكومة "إصلاح اقتصادي".
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"أهل مصر"، تعقيبًا على رفع قرار رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام، أن الدولة ستحمل المواطن جزء كبير من تكاليف تطوير القطاع، فسياستها قائمة على زيادة الضرائب، وتقليل الدعم المقدم للمواطن تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤه.
وأوضح "الدمرداش" أن سياسة الحكومة تتجه إلى تمويل كل قطاع لنفسه، وعدم تحميل الدولة مزيدا من الأعباء، وبالتالي فهناك جزء كبير من التمويل يأتي مباشرة من فرض زيادات في الأسعار على المواطن متلقي الخدمة.
وأشار إلى أن الدولة حاليا تعاني من نقص عائدات مصادر الدخل، فتمويلها يأتي من عوائد الاستثمار وإيرادات قطاعات مثل السياحة وقناة السويس، والتي ما زالت في طور التطوير، مؤكدا أنه يجب على الدولة عند اتباع إجراءات اصلاحية، أن تعمل على التوازن، فمن ناحية تخفض الدعم وتقلل بند المصروفات في الميزانية، ومن جانب آخر يجب أن تعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتعمل على زيادة الانتاج، وزيادة في المعروض من السلع والخدمات، لتقليل التضخم، وإلا سيعاني المواطن دون أن تتحسن سياسة الدولة الاقتصادية.
- الهيئة تبرر تحريك أسعار التذاكر:
وفي تعليق سابق للهيئة، بررت تحريك أسعار التذاكر بأن الهيئة تتحمل تكاليف باهظة لا تغطيها ثمن التذاكر، كما أن تذاكر الأتوبيسات لا تغطى رواتب موظفى الهيئة أو صيانة أسطول الحافلات، فيما لم تحرك الهيئة أسعار تذاكرها قبل ذلك رغم تحريك أسعار الوقود أكثر من مرة، مبررين تكبد الهيئة خسائر بقيمة 250 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأن طول مسافات الرحلات لا يتناسب مع ثمن التذكر.
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، في تصريحاته، أن الزيادة لن تؤثر على المواطن في شئ، حيث تم مراعاة أن تكون الزيادة بقدر بسيط لا يشكل معاناة على المواطن، وأن تكون قيمة التذكرة بالأوتوبيس أرخص من جميع المواصلات الأخرى، رغم ارتفاع أسعار الوقود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
