أكد المستشار هاني رياض القللي، المتحدث الرسمي لحركة "وعي" للتثقيف السياسي، أنه لا بديل عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وذلك من أجل ضمان سرعة التقاضي والحكم في القضايا المتعلقة بالعمليات الإرهابية بشكل سريع بدلًا من وجودها في المحاكم منذ سنوات مما ينهك الدولة ماديا ومعنويا.
وأضاف "القللي" نحن أمام ثورة تشريعية من خلال تغيير وتبديل النصوص التي مر على إصدارها زمن بعيد ولا تصلح لهذا التوقيت قائلًا: "إننا يجب أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية حديث يحقق عدالة ناجحة ويوفر ضمانات للمواطنين"، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن 350 مادة تعمل على ضمان العدالة الناجزة ويحفظ حقوق المتهمين مع الحفاظ على طريقة ونظام المحاكمة.
وقال المتحدث الرسمي لحركة "وعي" للتثقيف السياسي، إن فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية تهدف أن نكون أمام منظومة عدالة حقيقية من خلال تفعيل نصوص القوانين، وتفعيل دور القاضي في تحقيق العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
