يبدو أن دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، لن يكون أقل سخونة من دور الانعقاد السابق والذي شهد ذروة الأحداث خاصة حينما تمت مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، وسط اتجاه قوى لتعديل الدستور وزيادة مدة رئيس الجمهورية لتكون 6 سنوات بدلا من 4 فقط.
وأعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم طلبات إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، لتعديل بعض مواد الدستور بعدما أجلها نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.
وأكد نصر الدين، في بيان اليوم الخميس، أن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع في ظرف استثنائي ووضع بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يأتي على رأس المواد التي سيطالب بتعديلها، المادة 140 والخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية والتي تنص على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
فيما ستنص المادة بعد التعديل على: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
- ترحيب بالمقترح:
رحب الدكتور عفيفي كامل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالمقترح الذي أعلن النائب إسماعيل نصر الدين عضو ائتلاف دعم مصر عن تقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لتعديل الدستور بما يسمح زيادة مدة رئيس الجمهورية لتكتون 6 سنوات للمرة الواحدة بدلا من 4 كما ينص الدستور.
وأضافت "كامل" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنها مع هذا المقترح، لأن مدة الأربع سنوات قليلة وغير كافية لأن ينفذ رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي بالكامل، كما أنه لا يجوز أن يكون مدة مجلس النواب 5 سنوات، وتكون مدة الرئيس 4 سنوات فقط لذلك وجب التعديل.
- زيادة مدة الرئيس تساهم في استكمال المشاريع القومية:
طالبت غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية وممثلة المصريين بالخارج بمجلس النواب، بضرورة تعديل مدة رئيس الجمهورية في الدستور وضرورة إجراء تعديل عددًا من مواد الدستور خلال دور الانعقاد الثالث الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل لتتماشى تلك التعديلات مع مرحلة التطوير والإصلاح التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية.
وشددت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن التعديلات الجديدة في الدستور يجب أن تشمل تعديلات في بعض مواد نظام الحكم وبالتحديد مدة رئيس الجمهورية حيث يجب أن تكون الفترة الرئاسية 8 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما هو منصوص عليه في الدستور.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن تلك التعديلات تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية من إنجاز المشاريع التي بدأها خاصة أن المشاريع القومية تحتاج لأكثر من 4 سنوات لإنجازها ومن غير المعقول أن يأتي رئيس للبلاد كل أربع سنوات ويقوم بتغيير خطط الرئيس الذي سبقه مما سيؤدي إلى عدم إحداث أية طفرة في البلاد أو إقامة أية مشاريع قومية.
- ترحيب من نواب:
وعلمت "أهل مصر" من مصادر داخل ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أن هناك اتجاهًا قويًا لدى غالبية نواب الائتلاف، لدعم مقترح زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى ترحيب عدد كبير من النواب من خارج الائتلاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
