ثلاث جلسات استماع عقدتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وإعداد تقرير اللجنة حول القانون قبل بداية دور الانعقاد الجديد في شهر أكتوبر المقبل، ليكون جاهزا للتصويت عليه بمجرد بدء دور الانعقاد.
واستعانت اللجنة خلال جلسات الاستماع بعدد من أساتذة القانون ورؤساء المحاكم ووممثلين عن وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعية، وتم الاتفاق على أن يشمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية 270 مادة من إجمالي مواد القانون.
وتنشر "أهل مصر" أبرز المواد التي تم تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية وهي:
اشتراط حضور محام مع المتهم في قضايا الجنح أثناء تحقيقات النيابة وجلسات محاكمته بعدما كان حضور المحامي ليس إلزاميا على المتهم وذلك ليصب في مصلحة المتهم.
أن يتم نظر الجناية على درجتين وليس درجة واحدة مثلما هو الوضع حاليًا.
الاستماع إلى الشهود عملية تقديرية للقاضي وليس ملزمًا بسماع الشهود التي يطالب بها الدفاع، وذلك لتقليص مدة التقاضي.
إلغاء الأحكام الغيابية على أن تكون كافة الأحكام حضورية حتى في حالة عدم حضور المتهم أو محامي يمثله أمام المحكمة.
حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين من بطش المتهمين وإخفاء بياناتهم وعناوينهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
