لازال مقترح مشروع قانون تخفيض سن الزواج عند الفتاة، يثير الجدل على مستوى مجلس النواب، وعلماء الدين، والمجتمع بشكل عام، حيث أعلن النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، عن رغبته في تقديم مشروع يختص بالسماح للفتاة أن تتزوج عند سن 16 عامًا بدلًا من 18، كنوع من تقنين الزواج غير الرسمي.
ولكن المقترح قوبل برفض وغضب من جانب عدد من النواب بالبرلمان، معتبرين أن هذا المقترح لا يقدم شيئًا مفيدًا للمجتمع، لأن هذا السن يكون ضمن سنوات الطفولة الخاصة بالفتاة، لذلك أصبح المقترح سببًا للهجوم على النائب سميح.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي بعضًا من الانتقادات التي وجهت إلى النائب سميح..
- خفض السن يزيد من عبئ الزيادة السكانية:
هاجمت نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتورة مايسة شوقي، أن هذا المقترح يضر بصحة الفتاة، لأنها في ذلك السن تكون غير قادرة على تحمل مسؤلية الزواج والمصاعب المرتبطة به، سواء كان نفسيًا أو جسديًا، بالإضافة إلى الخطر الذي سيهدد حياتها في حالة حملها فور الزواج.
وأوضحت النائبة أن الطب يرفض خفض سن الزواج عن 18 عامًا، لما له من أضرار جسدية على الفتاة، لذلك هناك رفض من كل الجوانب لمقترح خفض سن الزواج إلى 16 عامًا.
وأشارت النائبة مايسة إلى أن خفض سن الزواج إلى 16 عامًا، يؤدي إلى تحمل مصر مزيدًا من عبأ الزيادة السكانية، لرغبة الأزواج في الإنجاب سريعًا، ولذلك يزيد الزواج مبكرًا من فرص الإنجاب.
- السن لا يسمح لها بتحمل مسؤوليات الزواج:
ومن جانبها أوضحت زينب سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن زواج الفتيات في ذلك السن، يعيق امكانياتها في تحمل مسؤولية زوج وأسرة ومنزل، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية التي يمكن أن تتعرض لها الفتاة، أثناء عملية الزواج، ولذلك المقترح الذي قدمه النائب أحمد سميح، مرفوض تمامًا، ويجب أن يرفضه المجتمع المصري.
وأوضحت أن الفتاة في هذه المرحلة تكون بحاجة إلى من يساندها، لتفهم المجتمع وعاداته، وليس وضعها في مأزق، عليها أن تتحمل فيه مسؤلية كبيرة، هي غير قادرة على تحملها في هذا السن، لذلك يعد الزواج عند اتمام الفتاة عمر 18 عامًا، يجعلها قادرة إلى حدًا ما على تحمل المسؤولية.
وأشارت النائبة زينب، إلى أن قصة خفض سن الزواج ليس له علاقة بأثبات الوثائق الرسمية فقط، بل بصحة الفتاة، وقدرتها على تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤلية.
- رفض كبير من النواب:
ومن جانبها أكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أن مقترح قانون خفض سن الزواج، أمر مرفوض تمامًا من جانب النائبات، موضحة أنه هناك رفض جماعي لهذا القانون، الذي سيرجع بالضرر على الفتاة قبل الرجل، لأنها هي من ستتحمل المسئولية أكثر منه.
وأشارت النائبة أنيسة في تصريح خاص لـ" أهل مصر" إلى أن هناك حربًا الفترة الحالية على الزيادة السكانية، ومقترح النائب سميح، يعيق هذه الحرب، لأن خفض سن الزواج يزيد من فرصة الإنجاب، بالإضافة إلى إنه يفتح المجال للأضرار بصحة الفتاة، من خلال تحملها مسؤولية زواج وإنجاب، لذلك يجب رفض الاقتراح والتصدي له.
- الدين يعارض زواج الفتاة في هذا السن:
كما أوضح الدكتور محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، أن المقترح الذي طرحه أحمد سميح، عضو مجلس النواب، لخفض سن الزواج إلى 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا، أمر غير صحيح من الناحية الدينية، موضحًا أن الفتاة في تلك المرحلة من العمر، تكون غير قادرة على تحمل مسئوليات الزواج، ولذلك يجب أن يواجه هذا القانون بالرفض.
وأشار أستاذ الفقه المقارن، في تصريحه الخاص لـ"أهل مصر"، إلى أن مقترح خفض سن الزواج، آثار الجدل حوله، والأمر يجب أن يحسم، موضحًا أن هناك عدد كبير من النواب، رفضوا هذه المقترح، لأنه مضر للفتاة، بالإضافة إلى رفض وزارة الصحة له، لما يمكن أن يتسبب به من زيادة سكانية، في الوقت الذي تحارب فيه مصر هذه الزيادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
