حذر خبراء الاقتصاد من زيادة معدلات الفقر، بعد قفز معدل التضخم السنوي إلى 35.2% في يوليو من 31.95% في يونيو، وهو الأعلى الذي تشهده مصر منذ عام 1986، مرجعين ذلك إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي، ودخول الدولة في مشاريع قومية كبيرة واستهلاك موارد الدولة في تلك المشاريع، داعين إلى ضرروة تحفيز الشباب للعمل والإنتاج عن طريق المشروعات الصغيرة.
وأكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 35.2% في يوليو من 31.95% في يونيو، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان أمرا متوقعًا، بعد تعويم الجنيه، فضلًا عن العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.
وقال هاشم مؤلف كتاب "الفقراء الجدد": إن تراجع الإنتاج والتصنيع، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد، وثبات الأجور وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، ساهم في رفع معدلات التضخم.
من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة: إن ارتفاع معدل التضخم إلى 34.2%، سوف يؤثر على قيمة الجنيه المصري، وتراجع قيمة المدخرات، مؤكدة أن معدل التضخم الحالي، هو أعلى مستوى للتضخم شهدته مصر على مدى 100 عام ماضية، وستزيد معدلات الفقر.
وأوضحت المهدي، في تصريحات لها اليوم، أن زيادة معدل الفقر الحالي سيصل لنحو 35% طبقا لتقديرها، مقابل 27.8% مؤخرًا طبقًا للبيانات الرسمية، مشيرةً إلى أن أسباب ذلك ترجع إلى الزيادة في المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، وثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي، إضافة إلى زيادة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي ما ساهم في ارتفاع الأسعار.
بدوره، قال أحمد حنفي، خبير الاقتصاد: إن دخول الدولة في مشاريع قومية كبيرة واستهلاك موارد الدولة في تلك المشاريع سبب في رفع معدلات التضخم، مشددًا على ضرورة أن تواجه الدولة ذلك بالمشاريع الصغيرة التي تحفز الشباب على العمل والإنتاج.
وأشار حنفي، إلى ضرورة تطبيق الحزم في إجراءات السيطرة الكاملة على الأسواق كما حدث في شهر رمضان، موضًحا أن معدل زيادة الأسعار في رمضان لم يتجاوز 0.8% نتيجة الإجراءات الحكومية، إلا أن قرار زيادة سعر الوقود كان المبرر وراء ارتفاع أسعار كافة الخدمات السلع، لترتفع بمعدل 3.3% خلال يوليو الماضي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 35.2% بالمئة في يوليو من 31.95%بالمئة في يونيو، وهو الأعلى الذي تشهده مصر منذ عام 1986.
وأرجع الجهاز الارتفاع الكبير في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
