نزيف مستمر لشركة الحديد والصلب المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لقطاع الأعمال العام، لم يتوقف حتى الآن، خسائر ضخمة أعلن عنها وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي العام الماضي، تفيد بأن الحديد والصلب صناعة مصرية "خاسرة".
وأعلن الوزير أن الخسائر في القطاع بنهاية عام 2016، وصلت إلى 3.6 مليار جنيه، مشاركة مع شركات أخرى، لكن "الحديد والصلب" حظيت بالنسبة الأكبر من خسائر شركات قطاع الأعمال، ورغم ذلك طالعتنا مصادر مطلعة على أن شركة الحديد والصلب المصرية، قررت إنهاء كل عقود التصدير المبرمة والمفتوح لها اعتمادات بنكية معززة وغير قابلة للإلغاء، حتى العقود المدفوع فيها دفعات مقدمة، بحجة غير مفهومة وهي ارتفاع أسعار المنتجات محليا.
وبحسب المصادر، فإن قرار إلغاء التصدير، سيدخل القطاع في نفق مظلم، وله تأثير سلبي، فالتعاقدات المبرمة من مايو الماضي، دفعت الشركات الأجنبية، مقدمات لها، مما سيؤدي لمشاكل قانونية كبيرة.
أظهرت المؤشرات المالية للشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2017، ارتفاع خسائرها 63%، حيث حققت خسائر بلغت 253 مليون جنيه مقابل 155.3 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يؤكد خسارة الشركة غير المنتهية، ومع حاجة الاقتصاد لضخ عملات صعبة، تحقق توازنًا في السوق المحلية، قررت الشركة وقف التصدير الذي سينتج عنه ضخ عملات، كانت ستستخدم في استيراد المواد الخام اللازمة مثل الكوك.
وتعقيبًا على القرار، قال مصدر بشركة الحديد والصلب، لـ"أهل مصر": إن إلغاء العقود المبرمة للتصدير، ما هو إلا حجة، بسبب عدم توافر إنتاج يفي بالمطلوب في تلك العقود، مضيفًا أن الإنتاج متوقف منذ سنوات، والشركة غير قادرة على تغطية السوق المحلية، فهي لا تعمل بكامل طاقتها في كل القطاعات.
وأشار المصدر إلى أنه لا بد من محاسبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، باعتبارها مسئولة عن شركة الحديد المصرية، فالشركة التي تخسر مليارات، وتقع على مساحة 17 ألف فدان في حلوان، لم يتم تجديد أفرانها منذ عام 1974، المستخدمة في صهر الحديد، واستخراج المنتجات الخام التي تغذي كافة الصناعات الأخرى.
وأوضح المصدر أن قرار إلغاء العقود التصديرية سينتج عنه تطبيق شروط جزائية ضخمة، ستؤدي لزيادة الخسائر، متهما القائمين على القطاع بـ"تخسيره" عمدا، حتى يتسنى لشركات مثل حديد المصريين والجارحي، السيطرة على السوق المحلية، وتهميش الصناعات الثقيلة.
وأكد أن شركة الحديد والصلب عبء ثقيل لن تتحمله الدولة، وفي المقابل لن تستطع خصخصتها، فلا يوجد مستثمر يوافق على ضخ أمواله في كيان "خاسر"، مشددًا على ضرورة تدخل القيادة السياسية، لإيقاف سوء الإدارة وإهدار المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
