عبر الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد عن قلقه تجاه الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم والتي بلغت 34% حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما يعد أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1%.
وقال "فؤاد" في تصريحات صحفية إنه يجب على الحكومة التحرك السريع ووضع رؤية واضحة ومتكاملة لمحاصرة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم لما له من آثار سلبية على حياة المواطنين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدراتهم الشرائية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على توفير احتياجات المواطن الأساسية.
وحذر المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد من تداعيات ذلك التضخم من ركود تضخمي، والذي يؤدي إلى نقص في الاستثمارات والإنتاج وضعف الطلب علي المنتجات مما قد يرفع أيضا نسبة البطالة، مطالبا الحكومة بإجراءات سريعة ومحددة تتمثل في إجراءات نقدية ومالية لكبح جماح التضخم، متوقعا انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الحالي.
وقال "فؤاد" إنه على التوازي يجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم حيث أن مستوي الدخول الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قد يمنع عدد كبير من مستحقي الدعم من الحصول عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، هذا بالإضافة إلي ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن.
وأخيرا طالب الوفد بضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء مسئولا عن المجموعة الاقتصادية حيث لا زالت المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة حسب رؤية الحزب، ومازال المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي نظرا لغياب التنسيق والتواصل السليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
