منذ 3 سنوات، أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق مشروع يُعرف باسم "قانون رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي" ولكن قامت الكثير من المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان بتقديم دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري، للاحتجاج والمطالبة بوقف تنفيذ القرار، وفى يوليو الماضي، أيدت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار الداخلية الخاص بشراء أجهزة المراقبة، كما تعني مراقبة الشرطة لمواقع التواصل الاجتماعي تحليل كل ما يُنشر عبر فيس بوك وتويتر وغيرهما من المواقع الأخري.
وفي السياق نفسه، تقوم الجهات المختصة برصد الداعين للعنف وزعزعة الاستقرار عبر استخدام أجهزة التجسس التي تقوم بتحليل الكلمات المتقطعة التي تُثير الشك، والبحث عمن قام بكتابتها عبر مواقع التواصل، فمثلًا يمكن إدخال كلمات مثل "قتل" أو "تفجير" أو "داعش" أو "قنبلة" أو "الإخوان" والبحث عمن استخدمها لتتبع إمكانية أن يكون شخص ما قداستخدمها بغرض إجرامي، ثم يتم غلق بعض الحسابات والوصول لكاتبها، وهكذا أصبح من حق الشرطة الاطلاع علي كل ما يدور داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان الدستور قد كفل هذه الحقوق والحريات، إلا أنها مشروطة بعدم المساس بالأمن القومي.
من جانبه، أكد المهندس "وليد حجاج" خبير أمن المعلومات، أن توعية الناس من الإنترنت لم يكن الهدف منه التخويف، ولكن الهدف الأساسي هو التثقيف.
وأوضح حجاج، أن الإنترنت سلاح ذو حدين، فهناك من يستخدمه في المنفعة ومن يستخدمه في الضرر، مؤكدًا أنه لا يوجد حتي الآن مراقبة حقيقية لمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مجرد استخدام نظام الكلمات المتقاطعة.
بدوره، وقال المهندس "هشام العلايلى" رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك مبادرة يعمل عليها خلال تلك الأيام وهي جهاز لإغلاق المواقع الإرهابية، وسيقوم بطرحها على الاتحاد الدولى، وتتضمن التنسيق الدولى للتصدى لتلك المواقع واتخاذ قرار حقيقي بإغلاقها.
وأشار إلى أنهُ يستحيل حجب الفيس بوك، أو غيره من مواقع التواصل مثل التويتر أو سكاي بي أو يوتيوب، ولا تستطيع أي حكومة حول العالم غلق مواقع التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
