دعوى قضائية تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان

أقام طارق محمود، المحامى، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية، رقم 48925 لسنة 70 ق، تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال محمود، فى سياق الدعوى، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب فى 14 يناير الماضى، طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، والذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذى نص على أنه يستمر المجلس فى أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب.

وأضاف فى دعواه أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالى، مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارت الصادرة منه، حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.

وأكد مقيم الدعوى أنه طبقًا للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذى أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهى الاختصاصات التى لا يمكن للمجلس الحالى مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله.