شهدت وزارة المالية العديد من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع المنقضي، والتي تتعلق بالأمور المهمة التي تمس حياة المواطنين، وجاءت أبرز الأحداث بإعلان المالية إعدام الشيكات الورقية قريبا، كما أعلنت عن أن قيمة الزيادة في الإيرادات المحققة خلال 11 شهرًا والتي بلغت 114 مليار جنيه.
ونستعرض خلال التقرير التالي الأحداث المهمة التي مرت بها وزاة المالية:
- ميكنة الموازنة وربطها بحساب الخزانة الموحد:
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم البدء ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيدًا للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017، مؤكدا أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة، ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات، وأن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
وقال الجارحى إن دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل، ومتابعته الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية، تعطينا دفعة قوية لبذل اقصى جهد، حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه، جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
- إعدام الشيكات الورقية قريبا:
أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزى من أجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل فى نظام المالية العامة.
وأضاف أنه تم توفير عدد كبير من الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام واستمرار إتاحة باقى الأجهزة خلال الفترة القادمة، كما تم إدخال برامج التدريب للعاملين فى هذا الشأن مما يسهم فى صقل مهاراتهم فى التعامل مع هذه الأنظمة ومتابعة التحديات التى قد تواجه التنفيذ من خلال شركة E-fnance التى تتعاون معنا فى تطبيق هذه الأنظمة.
وأشار معيط إلى أنه تم توفير خطوط أرضية إضافية للعمل عليها وتوفير الأجهزة والتسهيلات اللازمة لذلك، كما تم إنشاء موقع إلكتروني يحصر كافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا إنشاء حساب إلكترونى يتم من خلاله التواصل مع العاملين فيما يتعلق بأي استفسارات تسهم فى تفعيل هذه الأنظمة بشكل كامل ودقيق وفعال.
- 323 مليار جنيه عجز الموازنة العامة خلال 11 شهرا:
أعلنت وزارة المالية الأحد الماضي، عن أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2016 – 2017 تشير إلى تحقيق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 323.7 مليار جنيه، بنسبة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 311 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق بنسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
- 114 مليار جنيه قيمة الزيادة في الإيرادات:
أعلنت وزارة المالية، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مايو الماضي، أى خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية 2016_2017.
وأشار وزارة المالية إلى أن تحقيق إيرادات قيمتها 471 مليار جنيه، بارتفاع قدره 114.4 مليار جنيه بنسبة 32.1%، مقابل 356.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
- 358 مليار جنيه قيمة إجمالي الإيرادات الضريبية:
أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن إجمالى الإيرادات الضريبية خلال الـ11 شهرًا الأولى من السنة المالية السابقة بلغ 358 مليار جنيه، مقارنة بـ268.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، وحققت الإيرادات غير الضريبية 113 مليار جنيه.
- المؤشرات الاقتصادية تعكس ثقة المستثمرين:
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن العام المالى 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، كما شهد أيضًا زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالميًا. وشهد العام المالي 2016-2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.
- الدول العربية ساندت مصر بمنح وقروض:
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الدول العربية ساندت مصر بمنح وقروض في وقت عصيب كانت تمر به البلاد، موضحا أن تحرير سعر الصرف ليس مجرد قرار على قدر كونه إقرار واقع وصلنا له، مضيفًا: "احنا مش بناخد قرار عشان نضايق بيه ناس وخلاص".
- طرح أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة للدولة، والذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
