قال الدكتور عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن التعديل الذي تعكف اللجنة عليه خلال الوقت الحالي بقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد المادة الخاصة بسماع الشهود يشوبها عدم الدستورية.
وأضاف "كامل" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" إن التعديل الذي وضعته اللجنة بمادة الشهود جعلت سماع الشهود التي يطلبها الدفاع تقديرية للقاضي قد يوافق على سماع جميع الشهود وقد يوافق على سماع بعضهم فقط وقد يرفض سماع أيًا من الشهود وهو ما يشوبه عدم الدستورية ويتعارض مع صحيح الدستور.
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى أنه يجب على اللجنة أن تقتصر هذا التعديل على قضايا الإرهاب فقط وعدم تركه على المطلق لأن قضايا الإرهاب تحتاج إلى العدالة الناجزة وفيها يطلب الدفاع سماع شهود يصلوا إلى أكثر من 200 شاهد مثلما رأينا في بعض القضايا مما يطيل من مدة التقاضي بتلك القضايا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
