كشفت صحيفة "اليوم" السعودية على لسان الكاتب والمحلل السياسي البحريني، عبد الله الجنيد، أن الدول الأربع المقاطعة لقطر، قد تقدم على خطوات اقتصادية مؤلمة تجاه قطر بينها سحب الودائع والأموال المملوكة لجهات سيادية تابعة لتلك الدول أو مصارف في الدوحة، مقدرا أن تلك الأموال تفوق 20 مليار دولار، موضحا أن الضغط الاقتصادي أداة لدفع القيادة بقطر لتعديل مسارها الحالي القائم على دعم الإرهاب.
وشدد المحلل السياسي البحريني على أن الأمير تميم بن حمد أغلق مسارات المصالحة وأعاد المنطقة لمنطقة الصفر، ولم يستبعد الجنيد وجود خطوات إضافية تصعيدية من قبل دول المقاطعة، مثل سحب الودائع والطلب من الشركات الأجنبية وقف التعامل مع قطر، على خلفية استمرار الأزمة.
وقال الجنيد: "في مؤتمر القاهرة يونيو الماضي، أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد أن للرباعية الحق في اتخاذ قرارات مشتركة كما يحق لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسبا لتخليق أدوات للضغط على القيادة السياسية في قطر للعدول عن مسارها الحالي والعودة إلى تطبيق ما اتفق عليه في 2013/2014".
وتابع: "الضغوط الاقتصادية هي الحلول الأنسب لتهيئة الجو السياسي في قطر وتشجيع وتحفيز القيادة السياسية في قطر لتعيد تقييم الموقف"، مشددا على أن الطريق سهل أمام قطر لتخرج من الأزمة، وذلك بتنفيذ ما تعهدت به كتابيا في عامي 2013 و2014، وأن هذا كفيل بإنهاء عزلة قطر.
وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي مع قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب وإيواء المتطرفين، والتحالف مع إيران لبسط نفوذ طهران في المنطقة.
وبعد المقاطعة قالت وكالة أنباء بلومبيرغ إن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تراجعت خلال العامين الماضيين، خاصة مع سحب الكثير من العملاء من الصناديق الاستثمارية بسبب الأزمة، وهو ما اعترف به مصرف قطر المركزي الذي أعلن أن الانخفاض الحالي في حجم الودائع الأكبر منذ نوفمبر 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
