شهدت مدينة شرم الشيخ، فعاليات المؤتمر الدولى التاسع عشر عشر لتكنولوجيا المياه، والذي عقد خلال الفترة من 21- 23 أبريل 2016.
وتم عرض نتائج 47 بحثا علميا فى 11 جلسة، بالإضافة إلى عقد أربعة ورش عمل، بحضور باحثين وعلماء من 12 دولة مختلفة.
وأسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات، والتى تم تقسيمها إلى عدة محاور، وهي:
المحور الأول: التشريعات القوانين وتفعيلها:
ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بتلويث مصادر المياه السطحية والجوفية ومراقبة مصادر التلوث للحفاظ على المياه العذبة بدون تلوث لاسيما أن مصر تحت خطر الفقر المائى.
ضرورة تفعيل القوانين بعد عمل التوعية المناسبة وبالطرق الملائمة لرفع درجة الوعى القصوى للحفاظ على البيئات المائية والموارد المائية من التلوث والهدر.
المحور الثانى: التكامل بين الهيئات البحثية والتنفيذية:
ضرورة التعاون بين الوزارات والهئيات المختلفة المسئولة عم كل ما يتعلق بموارد المياه من أجل (أ) الحافاظ على الموار المائية من التلوث (ب) تقليل الهدر والفاقد قى الموارد المائية (ج) الإدارة المتكاملة للموارد المائية (د) الاسنخدام الرشيد لمصادر المياه (هـ) صيانة شبكات المياه لتقليل الهدرورفع كفاءة نقلها للمياه(و) إعادة النظر فى العائد الاقتصادى من استخدامات المياه وتحديد نوعيات المحاصيل المنزرعة بناء على ذلك مع مراعاة بعد الأمن القومى والأمن الغذائى المصرى.
إعداد بنك للمعلومات المتوفرة لدى كل هذه الهيئات والوزارات وأتاحتها للباحثية من أجل استخدامها للبحث عن حلول واقعية وذات جدوى للمشاكل التى تمر بها مصر.
تعاون الهيئات والوزارات المختلفة من أجل إعداد خريط لمصر لاستخدامات الاراضى بحيث يمكن استخدامها لتحديد الاماكن التى تصلح لزراعة انواع معينة من المحاصيل تحت ظروف مناخية معينة وباحتياجات مائية معينة.
ضروة قيام الدولة بالتوسع فى فى تحلية مياه البحرمع استخدامات.
ضرورة قيام الدولة بالتوسع فى معالجة مياه الصرف الزراعى والضرف لصحى وتزوبد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى بهذة الخدمة.
تكثيف القياسات عن المنشآت المقامة على نهر النيل وفروعه وإتاحتها للباحثين للبحث عن حلول جادة وعملية للمشاكل التى تعانى منها هذه المنشآت.
استخدام مشتتات الطاقة لتحسين جودة المياه وزيادة نسبة الاكسجين المذاب للحفاظ على ايكولوجيا المياه السطحية.
المحور الثالث: الأمن المائى المصرى والقضايا الدولية
ضرورة استمرار الدولة المصرية فى التفاوض مع دول حوض النيل الشرقى من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وتجنب مخاطر التشغيل السلبى لسد النهضة الاثيوبى على مصر والسودان.
ضرورة استمرار الدولة المصرية فى البحث عن سبل التعاوم مع دول حوض النيل لزيادة الموارد المائية لنهر النيل ومن أجل تعاون حقيقى فى شتى المجالات لاسيما مجال الموارد المائية والزراعة والطافة والموارد البشرية.
التعاون التكاملى الزراعى على مستوى دول حوض النيل يساعد على سد الفجوة الغذائية إلى حد بعيد كما يمكن أن يساعد على توفير كميات لابأس بها من المياه مقارنة بالوضع الحالى.
أكد المؤتمر على دعم الدولة فى مسارها الحالى فيما يخص التعامل مع سد النهضة وبث روح التفاؤل لدى المؤتمرين والتأكيد أن الدولة المصرية مدركة لحجم المخاطر وتعمل جاهدة على الحفاظ ليس فقط على حصة مصر وأنما تعمل أيضا على التعاون لصالح مصر ودول حوض النيل الشروقي.
استكمال دراسات استخراج الطمى من بحيرة السد العالى وبحث الاستفادة من الطمى مع السودان لأ أغلب الطمى يقع فى الجزء السودانى من البحيرة.
المحور الرابع: الجهات البحثية
- ضرروة استمرار الباحثين فى البحث عن تكنولوجيات جديدة وغير مكلقة لتحلية المياه المالحة.
- ضرورة الاعتماد على النماذج ثلاثية الابعاد فى دراسات الموارد المائية وأبحاث الشواطئ والبحيرات للحصول على نتائج أكثر واقعية.
- إجراء المزيد من الدراسات لمنطقة أمان البحيرة وللحفاظ على البحيرة من التلوث والبحث عن سبل يمكن تطبيقها لتقليل البخر من البحيرة.
- إجراء المزيد من الأبحاث عن سبل تطوير البحيرة للأغراض المختلفة من السياحة والصيد وخلافة.
المحور الخامس: تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية والعلوم الحديثة
زيادة الاعتماد على القدرات الهائلة التى توفرها تكنولوجيا المعلومات وعلوم المعلوماتية الارضية للحصول على خرائط دقيقة لاستخدامات الاراض.
تطبيق نتائج العلوم الحديثة مثل الهندسة الوراثية للحصول على انماط جديدة للمحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه واو تتحمل درجات ملوحة عالية.
المحور السادس: الاستهلاك المنزلي
لوحظ أن كميات المياه المعالجة يوميا في ينبوع مصر تصل الي 30مليون متر مكعب والذي يؤدي الي استهلاك 11مليار متر مكعب سنويا واذا أخذنا في الاعتبار الفاقد في شبكات المياه الذي يصل الي 40% نعرف أننا لسنا بحاجة الي محطات مياه جديدة بقدرمانحن بحاجة الي دراسة ونمذجة شبكات المياه والوصلات الغير قانونية. واذا أخذنا في الاعتبار تكلفة المتر المكعب فإننا تصل الي أننا نفقد صباح كل يوم 12 مليون جنية تهدر يوميا فى التسرب والشبكات والوصلات الغير قانونية ويجب أن تكون هذه المشكلة هى الاساسية التى يجب دراستها جيدا قبل الشروع فى بناء محطات معالجه مياه الشرب.
لابد من إعادة النظر فى تصميم محطات المياه ومحطات الصرف الصحى حيث أنه لا يعقل أن التصميمات التى تؤخذ بها ترجع إلى 80 سنة مضت فى ثلاثينات القرن الماضى.
لابد من وضع عقوبة رادعه على القائمين على الاشراف على التنفيذ والتصميم حتى نحافظ على مواردنا المائية أولا ثم المالية ثانيا.
المحور السابع: تنظيم المؤتمر القادم
أكد الباحثون على ضرورة تخصيص جلسات لعرض قصص النجاح التى بدأت بأبحاث وانتهت بالتطبيق From research to implementation (pilot case studies).
أكد الباحثون على أهمية الإلتزام بالجدول الزمنى للمؤتمر وأزمن عرض الابحاث بالجلسات وعدم تغيير ترتيب عرض الابحاث لأي سبب مثل ما تفعل المؤتمرات الدولية لحرص بعض الباحثين على حضور عرض ابحاث معينة فى جلسات معينة.
أكد الباحثون على ضرورة أن تكون أماكن عقد الجلسات قريبة من مكان الاقامة تسهيلا على الباحثين.
المحور السابع: جمعية تكنولوجيا المياه
الاسراع فى إعلان الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه.
تصميم موقع تفاعلى للجمعية يضم كل الابحاث الخاصة بالمؤتمر والمجلية ويسمح بتبادل الافكار بين الباحثين والجهات التنفيذية.
وأوصى المؤتمر، بأن تأخذ الجهات المسئولة هذه التوصيات للحفاظ على موارد مصر المائية وعدم إهدار المال العام دون سبب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
