كيف حول الانقلابيون مطار صنعاء إلى "مخزن سلاح"

مازال انعدام الأمن سمة مطار صنعاء، منذ وقوعه تحت سيطرة المتمردين الحوثيين بعد الانقلاب، وما زال التدهور الأمني في تلك المنشأةِ الحيوية، مستمرا.

وتوجد دلائل عدة تبين عدم قدرة ميليشيات الحوثي على حفظ أمن المطار، بل تبين مساهمتها في زيادة تدهور الوضع الأمني فيه.

فالمتمردون قاموا بعد السيطرة على المطار، بعزل الموظفين الحكوميين في الجهازين الأمني والإداري، وعيّنوا عناصر حوثية بدلا منهم، كانت سلاحهم لتقويض أمن المطار.

وقد رفض ما يسمى بـ"المجلس السياسي" التابع للانقلابيين مقترح التحالف العربي تسليم إدارة مطار صنعاء للأمم المتحدة.

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، دعا الأمم المتحدة، للمساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء، من خلال إدارة أمن المطار وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية.

وصرح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف: "تابعت ما نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن بشأن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية"، مؤكدا أن قيادة التحالف "قد قامت منذ بدء العمليات العسكرية ولا تزال بتسخير كافة الإمكانات والجهود لوصول الرحلات".

لقد حول الانقلابيون المطار، إلى مقر لإيصال السلاح على متن طائرات إيرانية، وأقدموا على تخزين الأسلحة في مبان داخل المطار.

ولم يتردّد المتمردون كذلك في استهداف محافظة مأرب، ومواقع الشرعية في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، بعدما حوّلوا منشآت في مطار صنعاء، إلى منصات إطلاق صواريخ بالستية.

كل هذه المعطيات، أدّت إلى إحجام الطائرات المدنية والتّجارية، عنِ استخدام مطار صنعاء.

حتى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم يسلم من هذا الانفلات الأمني، فبعد وصوله إلى المطار في مايو الماضي، تعرض لمحاولة اغتيال من عناصر حوثيةٍ مسلّحة استهدفت موكبه.

لذلك، كانت مطالبة التّحالف العربي للأمم المتحدة، بأن تتولى فتح المطار وإدارة أمنه.

دعوة تبعها موقف لوزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الذي أكد أن المشكلة في مطار صنعاء، تكمن في خضوعِه لإدارة ميليشيات، وقال إن مطارات دول العالم، لن تستقبل طائرات تنطلق من مطار تديره سلطة غير شرعية.