كشف عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن 4 محاور اتخذتها الهيئة استعدادًا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وهي تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة.
وأضاف نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا لـISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017، وإعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا إعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، وإعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.