السيسي يبدأ جولة تاريخية لأفريقيا.. يبحث توطيد التواصل المشترك بين مصر والبلدان الأفريقية.. سبل مكافحة الإرهاب تتصدر أولويات الزيارة.. وزيادة النمو الاقتصادي أبرز أهدافها

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأثنين، جولة أفريقية يزور خلالها أربع دول هي "تنزانيا، رواندا، الجابون، وتشاد"، وذلك لبحث سبل التعاون وتوطيد التواصل المشترك بين مصر والبلدان الأفريقية.

كما ستشهد تلك الزيارة بحث آليات التعاون والتفاهم فى مواجهة التهديدات المستمرة ومكافحة الإرهاب، والتشاور وبحث الأوضاع والقضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية، وأخر المستجدات والأوضاع المضطربة في بعض الدول وانتشار السلام والاستقرار، ومناقشة بعض القضايا الهامة التي تتعلق بالأوضاع الإقليمية في القارة، وخاصة فى كل من ليبيا وسوريا، كما ستتناول المباحثات العلاقات المصرية الأفريقية والتطورات التى تشهدها من خلال سياسة الانفتاح المصري على أفريقيا.

والجولة ليست الأولى التي يقوم بها الرئيس السيسي، للدول الأفريقية، فمنذ توليه المسئولية فى عام 2014، وهو يحاول بشتى الطرق توطيد علاقات مصر وكل الدول الأفريقية، فقد قام بـ 10 زيارات حول أفريقيا، فقد أظهر رغبة حقيقية وقوية لتعزيز علاقة مصر والدول الأفريقية، وإعادتها لمكانتها الطبيعية فى القارة ليس فقط فى المرحلة الحالية، ولكن أيضًا لبناء مستقبل أفريقى مشترك.

وتهدف هذه الزيارات أيضًا لتحقيق الاستقرار في القارة بأكملها، والتعامل الجدي مع دول حوض النيل والسعي لتعزيز وزيادة النمو الاقتصادى بين البلدان الأفريقية.

ومنذ ثورة 30 يونيو تسعى مصر - بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - بكل الطرق لاستعادة علاقتها بالقارة الأفريقية لإعادة ترتيب سياستها الخارجية بعد أن تراجع دورها وبشكل كبير داخل القارة، فقد طالب الرئيس رجال الأعمال بفتح وتطوير عجلة التنمية والمشروعات في الدول الأفريقية لأجل توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

ولذلك إذا نظرنا للعلاقات الاقتصادية بين البلدان الأفريقية ومصر سنجد أن حجم التعاون الاقتصادى بينهم بسيط جدًا فحجم التبادل التجارى لا يمثل أكثر من 20.5% من حجم التبادل التجاري بين مصر وباقي دول العالم، وهذا ما ذكره بعض خبراء الاقتصاد.

كما يرى الخبراء أنه بإمكان مصر التصدير لدول أفريقيا لأنه أسهل ويعود على الاقتصاد المصري بالنفع، وكذلك يمكن التعاون فى المجال الطبي، خاصة أن معظم هذه الدول تعانى من مشاكل متشابهة.

ولذلك فكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق مسيرة الإصلاح والإجراءات التى اتخاذها لتوفير البينية الملائمة والجاذبة للاستثمارات الأفريقية داخل مصر، لتعزيز شراكة قوية مع أفريقيا التى تحتل أهمية اقتصادية قوية فهى تتمتع بمخزون عالمي للكثير من المواد الأولية الاستراتيجية والثروات الطبيعية، وتشكل سوقًا مهمة لتجارة المنتجات الدولية، وتقدر الأراضي غير المزروعة في أفريقيا بنحو 600 مليون هكتار، أي نحو نصف الأراضي الخصبة غير المستغلة في العالم.

كما تغطي الغابات ما يقدر بـ23 % من مساحة القارة التي تمتلك نحو 65% من الناتج العالمي من الذهب، و51% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات.

وفى الأساس فإن العلاقات التاريخية بين مصر وكل من رواندا، والجابون، وتشاد، وتنزانيا علاقات قوية من سنين طويلة فتتميز علاقه مصر بتنزانيا بعلاقات تاريخية خلال لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع لتدعيم أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه التعاون الشامل.

وتمتد العلاقات المشتركة بين الدولتين لإنشاء مجلس أعمال تنزاني مصري يضم جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى تنزانيا، وتقوم البلدان حاليا ببحث اتفاقية خاصة بتبادل الإعفاء الجمركي بين البلدين، والتعاون بين هيئة قناة السويس وشركاتها مع هيئة ميناء دار السلام، كما عملت الهيئة العامة للاستثمار فى مصر لتفعيل سبل إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعية، وكذلك تزويد تنزانيا بالتكنولوجيا المصرية والمعاونة في تأهيل الكوادر الفنية المطلوبة للصناعة في دار السلام.

وأكدت مصر وتنزانيا علي أهمية تسيير خط ملاحي منتظم يخدم حركة التجارة بين البلدين، وقد طلب الجانب التنزانى بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة، وقد تم بالفعل تسيير الخط الملاحي بينهما، فيما يظل بحث الاستفادة المتوافرة فى البلاد فى مجال الطاقة الانتاجية الحيوانية ينتظر الاستثمار فى ظل كونها ثانى أكبر دولة افريقية بواقع 17 مليون رأس.

وتتمتع مصر أيضًا بعلاقات قوية بالجابون فقد بدأت العلاقات السياسية بين البلدين عام 1975 بقيام الرئيس الراحل عمر بونجو بأول زيارة يقوم بها رئيس جابونى لمصر فى ديسمبر 1973 أعقبها تبادل التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، حيث افتتحت السفارة المصرية فى ليبرفيل عام 1975.

أما عن علاقتها بدولة روندا فهى علاقة تتسم بالتنوع والنشاط فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، بالإضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الأفريقي، ومبادرة حوض النيل.

تمتع العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا"الكوميسا"، وتشهد المنتجات المصرية رواجًا متزايدًا بالسوق الرواندية.

وتعود علاقاتها بالتشاد إلي عصر الإمبراطوريات، حين قامت أول مملكة عربية إسلامية في تشاد في القرن الثاني الهجري والثامن الميلادي، كان اسمها مملكة كانم شمال شرق بحيرة تشاد، ثم اتسع نفوذها في القرن الثالث الهجري حتي شمل منطقة السودان الأوسط بأكملها، إلى أن وقعت تحت الاستعمار الفرنسي بدءًا من عام 1920 إلى أن نالت استقلالها عام 1960، وتتسم هذه العلاقة بشكل مختلف فهى ممتدة وطويلة باعتبارها دولة مهمة للأمن القومي المصري ولها حدود مشتركة مع السودان وليبيا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً