اتخذت بعض الشركات خطوات لإعادة هيكلة عملياتها في الشرق الأوسط، حتى لا تتبع قطر مقراتها الإقليمية، التي توجد غالبا في دبي، وذلك في محاولة لتفادي أي تضارب.
وقالت مجلة " بيزنس انسايدر" أن الشركات الأجنبية تتوخى الحذر على نحو متزايد في معاملاتها عبر الحدود، بفعل بواعث القلق من أن تمسها تداعيات أكبر أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.
ونقلت المجلة عن 4 مصادر مطلعة، قولها: إن الدول الأربع المقاطعة لقطر، أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تعاقب الشركات الأمريكية العاملة معها، والتي تعمل مع الدوحة أيضًا.
وقالت إن السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعثت خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في يوليو الماضي، تطمئنه فيه بأن الشركات الأمريكية لن تتعرض لعقوبات من جراء المقاطعة، وذلك حسبما أفادت مصادر مطلعة على الرسالة.
وأبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات أن الاتحاد تلقى "تطمينات شفهية رسمية" مماثلة من الإمارات.
وقال أحد المصادر إن الدول الأربع لم تتعرض إلى أي شركة أمريكية، بسبب الأزمة مع قطر.
ووفقا لمصدر اطلع على الخطاب، فقد قالت الدول الأربع في رسالتها إنها تثمن علاقاتها مع الشركات الأمريكية، وتنوي المحافظة عليها، وإن تلك العلاقات لن تتأثر بالمقاطعة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده لن تطلب من الشركات الأجنبية المفاضلة بين العمل معها أو في