أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن منظومة منح التراخيص للمنشآت الصناعية كان بها خلل كبير بسبب التشابك بين 11 جهة تمنح الترخيص لمنشأة صناعية سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، أيًا كان نشاطها.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن إقرار قانون التراخيص الصناعية، ولائحته التنفيذية، خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية صناعية حقيقية فى القطاعات المختلفة، موضحا أن اختصار مدة الحصول على ترخيص لمصنع على أسبوع واحد فقط من شأنه يرفع من ترتيب مصر فى تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار خاصة مع الترتيب المتدنى لنا خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والبيروقراطي، التى كان تؤخر الحصول على الترخيص لمدة تقترب من عام كامل.
وأشار إلى أنه يجب تشكيل لجنة من مجتمع الأعمال سواء اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، لمراقبة عملية تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، خاصة فى ظل وجود تراخيص المصانع الكبيرة التى تستوعب العدد الأكبر من العمالة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات واستيعاب عمالة جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
