اهتمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بتسليط الضوء على الوضع الاقتصادى المصرى، وقالت إن مصر مستمرة فى برنامجها الإصلاحى الذى تطلب تعويم الجنيه، أملاً فى تمهيد الطريق لنمو اقتصادى مستدام من شأنه خلق فرص العمل والوظائف للمواطنين.
وأشارت التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض للكثير من الضغوط خلال الخمسة أعوام الماضية بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن جزء من قرارات الإصلاح تتعلق برفع الدعم تدريجياً ولكن مع التركيز على وصول الدعم لمستحقيه.
واعتبرت الصحيفة أن الإصلاحات الاقتصادية إذا تم تنفيذها بشكل ناجح، ستساعد مصر فى نهاية المطاف على الاستغناء عن مليارات الدولارات التى حصلت عليها فى صورة منح أجنبية، خاصة من دول الخليج، تلك المنح التى كانت أشبه بالعكاز الرئيسى للاقتصاد، بحسب تعبيرها.
وارتفعت مصر 5 نقاط لتصل إلى 41 نقطة علي المؤشر مقارنة بـ46 نقطة على المؤشر العام الماضي.
ويقيس المؤشر الذي بناه "آرثر أوكون" المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي "ليندو جونسون"، في الستينات، حصيلة أرقام البطالة مع معدلات التضخم، وكلما ازداد مجموع البطالة والتضخم كلما ارتفعت الأعباء على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى معيشة الناس، وهو ما يسميه المؤشر "مقياس البؤس" ومصر قد نجحت في التراجع هذا العام بعد الإصلاحات الأقتصادية.