عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان (وحدة البحث والتطوير التشريعي) بمقر المجلس، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية، وأعضاء مجلس النواب، والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.
وافتتح الورشة ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطى دفعة للعمل السياسى والتنموي، ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة.
واتفق المشاركون على ضرورة الإسراع بإصدار القانون باعتباره أولوية تشريعية فى دور الانعقاد المقبل.
وطالب الحاضرون، أعضاء مجلس النواب، بالعمل على تعزيز الأدوار والأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية بما فيها أدوات المساءلة والمحاسبة كتقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة.
وأسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات تمثلت على النحو التالي:
- سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية بإعتباره أولوية مكملة للدستور لضرورة استقامة الأداء السياسى والتنموى وتفعيله.
- تعزيز وتقوية الأدوار الرقابية وأدوات المساءلة والمحاسبة لأعضاء المجالس المحلية وترقيتها لتكافىء تلك التى يمثلها أعضاء مجلس النواب.
- ضرورة أن تنهض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتدريب وتأهيل المرشحين لعضوية المجالس المحلية على أن يتضمن عذا التدريب المعارف والمهارات والممارسات الميدانية.
- عدم التوسع فى إنشاء وحدات إدارية جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
