قام بعض العاملين في شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء يدعي" يوسف عمر يوسف عمر _المقيم شارع صلاح الدين _دمنهور " و"رجب عبدالعزيز ابراهيم البالي _المقيم مساكن محطة كهرباء دمنهور، "عبدالمنعم البشبيشي" المقيم في قرية الزاوية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة برفع قضايا ضد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة، يطالبون فيه بإلزام رئيس مجلس ادارة شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء "بصفته" بقبول الاشتراك السنوي للعلاج الخاص مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، علي سند القول حاصلة ان المدعين كانوا من العاملين بالشركة المدعي عليه حتي احالة للمعاش للبلوغ السن القانوني، ومنذ احالتهم للمعاش استمروا في سداد الاشتراك السنوي للعلاج وفقا لما نصب عليه لائحة الشركة واستمروا في الاستفادة منه الا انه الشركة قد امتنعت عن استلام السنوي للعلاج لعام 2017 بدون مقتضي حق لذلك مخالفة لما نص عليه لائحة الشركة، بما يحق معة للمدعين ما قدموا سندا لدعواهم من مستندات اكدت علي صحة ما يطالبون بيه، طالعتها المحكمة وتؤكد منها صوره ضوئية من القرار رقم 818 لسنة 2015 الصادر من مجلس ادارة الشركة من 16122015 بتطبيق لائحة نظام العلاج الطبي للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لسنة 2015 وقد نصت المادة 1 علي تسري احكام هذا النظام علي العاملين المحالين للمعاش بالشركة وكذلك اسر العاملين المحالين للمعاش منها دون سواهم،كما بالاضافة الي تحمل الشركة كافة تكاليف العلاج والرعاية الصحية المشار الية بالمادة السابقة.
قام رئيس مجلس الادارة بالشركة المدعو علية بتقديم مستندات للمحكمة تثبت ان العاملين المحالين علي المعاش تسببوا في ضرر للشركة برفع قضايا ضد الشركة والمبالغة في طالبتهم فكان رد الشركة هو ارجاء التمنع بميزة العلاج الطبي للعاملين لحين التنازل عن الدعوة.
وأكد" البشبيشي" ان برغم المستندات التي تم تقدمها من رئيس مجلس ادارة الشركة ضدنا لكي لا يحصل احد منا علي مستحقاته ولكن كان حكم المحاكمة في صالحنا
اوضح "رجب عبدالعزيز " ان رئيس مجلس الادارة رفض تنفيذ حكم المحكمة،كما أكد علي تهديد المدعو علية بفصل ابنتة من العمل اذا لم يتنازل عن مستحقاته.
بسؤال رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء المدعو علية عن اقوال الضحايا برفضه استلام حكم المحكمة وتهديد احد الموظفين بفصل ابنته عن العمل حتي يتنازل عن مستحقاته رد علي تلك الاسئلة بالنفي واكد انه ليس من حقة ان يفصل موظف اللي اذا تعدي لوائح العمل الخاصة بالعمل او لاسباب اخري يحكم بيه القانون،وكما أشار انه بالفعل قدم مستندات للمحكمة تثبت ضرر الشركة من شكاوي المقدمة من هؤلاء الأشخاص، كما أكد بعدم استلام حكم المحكمة لأنه ليس حكم نهائي والقضايا لن تنتهي على ذالك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
