أكد المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، على أن قانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية يعتبر خطوة هامة للنهوض بالصناعة المصرية، وتحويل صناعات بئر السلم إلى القطاع الرسمى، لما يقدمه هذا القانون من تسهيلات فى إجراءات استخراج التراخيص بعيدا عن تعقيدات المحليات وتداخل الاختصاصات.
وأشار إلياس، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أن القانون الذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرًا، يساهم فى الالتزام الكامل بمعايير الأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية بالمنشآت الصناعية، عن طريق الإشراف عليها من خلال شركات متخصصة.
وأشاد رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، بإتاحة فترة زمنية كافية للمنشآت الحالية لتوفيق أوضاعاها، وإجراء كافة التعديلات المطلوبة بموجب القانون والمعايير والمواصفات العالمية، وهو ما يساهم بشكل كبير فى تحول العديد من منشآت "الاقتصاد الموازى" إلى الاقتصاد الرسمى، مما سيكون له أكبر الأثر فى ازدهار القطاع الصناعى وزيادة الدخل القومى.