وزير التنمية المحلية عن استيراد مصر ٩٥٪ من الزيت: "ده مش منطقي"

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة قررت محاربة ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره، مؤكدًا إن الوزارة جزء من الدولة، ونعمل حاليًا على حصر كافة مظاهر الفساد والاستفادة من الخبرات والقامات التي تعمل في هذا المجال بالدولة المصرية، وشدد الوزير علي انه يتم العمل الآن على برنامج لمحاربة الفساد، ضمن خطة تنفيذية لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واضاف الشريف، خلال لقائه مع جمعية المستثمرين بالقاعة الكبري بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم على هامش الزيارة التي يقوم بها اليوم لمحافظة الفيوم، أنه سيتم وضع خطة تنفيذية لكل محافظة للقضاء على أى مجال فيه فساد بالمحليات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة فيما يخص مكافحة الفساد.

واشار الوزير، إلى أننا نعمل الأن فى دولة قانون، وبطلنا عشوائية، وتعاملنا مع المناطق العشوائية بالعقل والقلب وليس بالعنف، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بالخروج عن القواعد الموضوعة للقضاء على كل ما أخذ فى ظل غياب الدولة، مؤكدًا أن كل أملاك الدولة هترجع وبالتحديد الأراضي الزراعية إلًا إذا كانت هناك مشروع منتج سيتم تدارك ذلك.

وأوضح الشريف، أنه لن يسمح بالبناء المخالف، قائلًا:" كل ما هو مخالف سيزال"، وشدد على أنه لن يتم هدم أي عقارات تراثية أو آثرية بأى مكان علي أرض مصر طالما تجاوزت القانون، مشيرًا إلى أنه فى المستقبل لن يتم السماح بالتعدى على القانون، قائلًا:" نحن نبني دولة قوية يحكمها القانون، ولا للتعديات ولا للعشوائية".

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يستهدف زيادة عدد المستثمرين إلى أضعاف العدد الحالي.

وتابع الشريف: إنه لا يمكن استيراد ٩٥٪ من احتياج مصر من الزيت، مؤكدًا: “ده مش منطقي، ومش ممكن نسيب بلدنا بالشكل ده”، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث تطوير صناعة الزيت في مصر، وذلك من خلال الاستماع لدراسات أصحاب المصانع بالفيوم.

وأضاف الشريف، أنه يجب إعداد خطة تنفيذية لمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، مطالبًا أصحاب المصانع بخوض تحدي تحويل المنطقة الصناعية إلى منطقة خضراء، بحيث يتم التعامل مع كل المخلفات، لكي تصبح منطقة صناعية خضراء نظيفة.

وعلق الشريف، على شكوى أحد المستثمرين بسبب غياب معايير تحصيل الرسوم في “الكارتة” على الحمولات، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بشفافية ووضوح ليعرف كل فرد ما له وما عليه، حيث لا يوجد شخص يختلف على ضرورة تطبيق العدالة على الجميع، ووعدهم ببحث هذا الأمر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن شبكة الطرق تتكلف مليارات الجنيهات، قائلا: “أبنائنا يتحملون هذه الديون التي تنفق في بعض مشروعات الطرق وإقامة شبكة طرق قوية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، قائلا: “احنا كلنا بنشتغل من أجل بلد واحدة، وكل ما اشتغلنا صح، كل ما شيلنا الهموم من على الأكتاف، ورسمنا الابتسامة على وجه المواطن.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً