أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، الاستعانة بطاقم حكام نرويجي، لإدارة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والمصري البورسعيدي، غدًا الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ومن المقرر أن يكون سفين أودفار موين حكمًا للساحة، بينما كيم توماس، وماجنوس لاندبرج حكما راية، ويتولى المصري بدوي حميدة مسئولية الحكم الرابع.
ويتقاضى طاقم الحكام النرويجي، راتب 6500 دولار، حيث سيحصل حكم الساحة على 2500 دولار، بينما مساعديه سيحصل كل منهما على 2000 دولار، وهو يصل إجمالي تكلفة طاقم الحكام 117 ألف جنيه مصري.
ويعد إنفاق اتحاد الكرة، على الحكام الأجانب في المباريات الكبرى، كبيرًا للغاية، خاصة في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في الفترة الحالية، فبدلًا من أن يلجأ اتحاد الكرة لخطوات أخرى، يستعين بحكام أجانب بشكلٍ مستمر في مبارياته.
المبلغ الذي سيتقاضاه طاقم التحكيم النرويجي، ليس مبلغ قليل، بالنسبة لما يتقاضاه الحكام المصريين في موسم بأكمله، خاصة وأن الحكام الأجانب أغلبهم ليسوا من حكام الصفوة بأوروبا.
الغريب أن اتحاد الكرة، لم يفكر من قريب أو بعيد أن يؤهل التحكيم المصري في الفترة المقبلة، للاستعانة به في مباريات القمة، بدلًا من التكلفة الكبيرة التي يتم إنفاقها على الأجانب، خاصة وأن التحكيم المصري أخطاؤه أصبح من الممكن أن نقارنها بأخطاء أكبر حكام أوروبا، الذين بدأوا في السقوط، لعل الأبرز مباراة كلاسيكو الأرض والحدث الرياضي الأكبر، أمس الأحد، التي شهدت أخطاءً تحكيمية جدلية مثيرة للغاية.
ربما تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي تستعين بحكام أجانب في المباريات الكبرى أو ما تسمى بمباريات "القمة"، على عكس العديد من الدول التي بدأت تستفيد من العنصر النسائي في التحكيم، على رأسهم ألمانيا التي أهلت عددا من الجنس الناعم ليصبحن قضاة الملاعب في كرة القدم.
ومن المفترض أن يلجأ اتحاد الكرة، لحل آخر بدلًا من الأجنبي، الذي لازم مباريات القمة لسنواتٍ طويلة للغاية، بدايتها كانت بقرار من مجلس الوزراء، إلا أن هذا القرار ألغي، فلذلك على اتحاد الكرة، أن يفكر جديًا في تأهيل الحكام في الفترة المقبلة وتجهيزهم بتكلفة أقل من التي يتم إنفاقها على الأجانب، في الفترة المقبلة، لإدارة مباريات القمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
