أكد مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، أن ما نشر عن إلغاء تفويض موظفي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، جاء من أجل الإشراف على الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، حيث تعد هي الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة.
وأشار المصدر، إلى أن المعلومات التي نشرت بشأن إلغاء تفويض اللجنة لمديرية الشباب والرياضة، بعد قرار المجلس بإقامتها على يومين، وكذلك في مقرين مختلفين بما يخالف قانون الرياضة وكافة اللوائح.
وأضاف أن اللجنة تحترم وتقدر النادي الأهلي وجميع الأندية في مصر، مشيرًا أن الاختلاف في تفسير القانون هو مجرد اختلاف في وجهات النظر مع بعض مسئولي القلعة الحمراء، وهو أمر وارد ومنطقي وليس خلافًا مع كيان النادي الأهلي العريق.
وتابع المصدر، أن الخلاف في هذه الأزمة لا يعني نهائيًا التشكيك في نية مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيرًا أن اللجنة لديها ثوابت وقناعات لابد أن تتمسك وتلتزم باللوائح والقوانين من باب المصلحة العامة وحفاظًا على هيبة الدولة المصرية.