بين الحين والآخر، يخرج بعض المنادين بالمساواة بين الرجل والمرأة، معتقدين أن الإسلام ظلمها مقارنة بالرجل، آخر هذه الأصوات كان يوم أمس، حينما دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى مراجعة قوانين تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل، معتبرًا أن المساواة مسألة غير دينية بل متعلقة بالبشر.
كما أعلن عن تشكيل لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها، والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة، في جميع المجالات.
ويزعم بعض الذين يدعون للمساواة بين الرجل والمرأة أن الإسلام ظلم المرأة وتعدى علي حقوقها من الناحية المالية، وجعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الذكر ويستدلون بقول الله تعالي "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين".
لكن الإسلام جاء بنوره وعدله منصفا للمرأة ليرفع عنها ما لحق بها من البغي والإجحاف، وليقرر أنها إنسان كالرجل، لها من الحقوق ما لا يجوز المساس به أو نقصانه، كما عليها من الواجبات ما لا ينبغي التفريط أو التهاون به، ونظر إلى الحاجة فأعطى الأكثر احتياجا نصيبًا أكبر من الأقل احتياجا ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء، لأن الأبناء مقبلون على الحياة والآباء مدبرون عنها؛ ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان فلا شك أن الابن الذي سيصير زوجًا باذلًا لمهر زوجته، منفقا عليها وعلى أولاده.
ومن جانبه قال مفتي الجمهورية التونسي السابق حمدة سعيد، في تصريح له إن مسألة الميراث بين الرجل والمرأة قضية ثابتة بالقرآن دلالة ومعنى، مؤكدًا أنه لا يمكن الخوض في شيء ثابت حسمه النص القرآني.
وأوضح "سعيد "، في تعليقه على مبادرة "السبسي"، أن من شروط الاجتهاد عدم وجود نص شرعي، مشددًا على أن القرآن أقر حكمًا ثابتًا في مسألة الميراث.
واعتبر "سعيد" المساواة في الإرث "خروج عن النص القرآني ومخالفة للنص الشرعي"، مشيرا إلى أنه من حق دار الإفتاء التصدي للمبادرة التي طرحها الرئيس السبسي والرد عليها.
وفي السياق ذاته، طالب حزب تيار المحبة التونسي، البرلمان بحجب الثقة عن رئيس البلاد وعزله بتهمة "مخالفته الصريحة" للفصل الأول من الدستور.
وقال الحزب في بيان له، إن مكتبه التنفيذي الذي حث التونسيين على جمع مليون توقيع على الأقل لهذه العريضة، دان بشدة تصريحات "السبسي" التي اعتبر فيها أن "تفعيل المساواة في الإرث سيمثل اللبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الجنسين".
واتهم المكتب التنفيذي للحزب الرئيس التونسي بـ"إثارة الفتنة وزرع الفوضى في البلاد طمعًا في أصوات انتخابية لحزبه في الانتخابات البلدية ولشخصه ولنجله في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن: "تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
وفي نفس السياق ناشد الداعية الإسلامي سامح عبد الحميد حمودة، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، توجيه نصيحة للرئيس التونسي الباجى قائد السبسى، الذى دعا إلى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، مؤكدا أن الأزهر مؤسسة إسلامية عالمية، ومكانة شيخ الأزهر عظيمة في شتى بقاع الأرض، وعليه أن يُوجه نصيحة للرئيس التونسي، بحجة أنه دعا إلى تغيير أحكام الميراث، بدعوى مساواة الرجل بالمرأة ".
ووصف مبادرة "السبسي"، بـ"العبث بالشرع الإسلامي"، موضحًا: "أنه يفتح الباب لفتن ونزاعات وقلاقل.. ونحن بلاد إسلامية ويحكمنا الإسلام،، ودين الله كامل غير ناقص.. والله شرع لنا ما يُصلحنا في دنيانا وآخرتنا.. فلا نحتاج لتغيير ولا لتبديل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
