أثارت دعوة الرئيس التونسي قايد السبسي، بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح بالزواج من أجانب غير مسلمين، جدلًا واسعًا داخل ساحة الأزهر الشريف، حيث اعتبروها منافية للشرع الإسلامي، وغير منصفة للمرأة.
زواج المرأة من غير المسلم
أصدر ديوان الإفتاء في تونس، بيانًا ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.
المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
وقال ديوان الإفتاء، إن مقترحات "السبسى" تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.
وشدد ديوان الإفتاء فى بيانه، على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التى تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة، معتبرا رئيس الجمهورية أستاذًا بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعًا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبُعد نظر، إذ إنه فى كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل، بحسب نص البيان.
إفتاء تونس علماني
وانتقدت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، دار إفتاء تونس، واصفةً إياها بالإفتاء العلماني، فإن الذي يغير شرع الله تبعًا للأهواء لا يعد إفتاء، وليس له مصداقية أخذ الأحكام منه.
وأضافت "الحنفي" أن هؤلاء لو رجعوا إلى أحكام شرع الله لوجدوا كيف كرم الإسلام المرأة تكريمًا لم يوجد في شريعة قط، إن المرأة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم تحرم من كافة حقوقها.
وترى "الحنفي" أن الذي أطلق دعوات المساواة المرأة بالرجل في الميراث لم يفهم فلسفة الميراث، فإن الميراث من الأشياء التي لا يستطيع أي ملك مقرب أو نبي مرسل أو مجلس نواب أو أي شخص مهما كانت صفته أن يغير فيه لأن الميراث تعلق بالمال، وهو سبب للتشاحن والتنازع بين الإنسان وأخيه الإنسان، لذا اختص المولى عزّ وجلّ بتوزيع التركة "فريضة من الله"، فلا يزال عليها ولا ينقص فلا يزاد عليها تصويب مع العلم أن المرأة في أحيانٍ كثيرة تأخذ أكثر من الرجل، فقد تحوز التركة كلها فرضًا وردًا في حالة عدم وجود صاحب فرض غيرها ولا معصب، وكذا تأخذ نصف التركة إذا كانت واحدة والثلثين عند التعدد مع وجود الذكر كالأب والجد.
زواج المسلمة بغير المسلم حرام
وأكدت على أنه يحرم زواج المسلمة بغير المسلم؛ لأن المسلم يؤمن بشرع موسى وعيسى عليهما السلام، أما هم فلا يؤمنوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجوز زواج المسلم بغير المسلمة لأنه يمكنها من أداء عقيدتها أما زواج المسلمة بغير المسلم فكونها لا يؤمن بشريعة محمد فلا يمكنها من أداء الواجب من فرائضها كالصلاة والزكاة والصيام وكذا الحج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
