أمرت نيابة مركز كفر الدوار برئاسة محمد حشيش، وكيل النيابة وإشراف المستشار محمد عبد السلام مدير النيابة، بإخلاء سبيل 5 موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وتشكيل لجان لفحص التراخيص، عقب الانتهاء من التحقيقات معهم فى الاتهام بتسهيل الإجراءات للاستيلاء علي أراضي املاك الدولة.
وكان رجال مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن البحيرة قد ألقت القبض علي 5 موظفين بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة كفر الدوار لتسهيلهم إجراءات التراخيص علي أراضي أملاك الدولة.
البداية عندما تلقي اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة تلقي اخطارا من العميد احمد البنا مدير مباحث الاموال العامة مفاده قيام كل من " منيره ا، وحنان س،و ساميه م، وفواد ع، وعلاء ف،و مصطفى ا " بتسهيل اجراءات التراخيص لحصول المواطنين علي اراضي املاك الدولة وتم القبض علي المتهمين وحرر محضر بالواقعة.
ومن جانبها أحالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، في وقت سابق ملف إستيلاء عدد من المواطنين بالتواطئ مع عدد من موظفى المحليات على أراضى أملاك الدولة بمدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة بشكل فورى.
وقررت محافظ البحيرة تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة كافة التراخيص للمنشات بكل مركز لبيان مدى وجود تعديات على أراضى أملاك الدولة من عدمه.
ومن جانبه، أكد محمد هنداوي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أن التحقيقات أثبتت وجود عدد من التراخيص صادرة على أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية الأمراء بمركز الدوار والتى تعد جريمة صارخة ووجه من وجوه الفساد الواضح.
وأضاف أن المسئولية تقع على رئيس القرية آنذاك، وأملاك الدولة بالوحدة المحلية، والقسم الهندسي، والتنظيم بمجلس مدينة كفر الدوار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
