أعلن النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، الأربعاء، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وعلي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية "الوفاق" المنحلة بحكم قضائي، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين.
وكان التلفزيون البحريني بث، الأربعاء، تسجيلاً صوتياً لما أفاد التقرير أنها مكالمة بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية "الوفاق"، وكان عنوان التقرير المتلفز "التدخل في الشأن الداخلي.. المشروع القطري لقلب النظام."
وذكر تقرير لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المكالمة "تعلقت في مضمونها مجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها."
وأضاف التقرير البحريني الرسمي أن ذلك "يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية."
ومن جانبه، علق وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، على المكالمة، قائلاً، إن "التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافياً على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة،" في إشارة للقوات الخليجية التي أرسلتها دول مجلس التعاون إلى البحرين في 2011 لمساعدة المنامة على فض الاحتجاجات المعارضة.
ورأى الوزير البحريني أن دولته هي "أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق."
وأكد الرميحي "التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة هو أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة."
ويأتي ذلك بعد شهرين تقريباً من بث التلفزيون البحريني لأربع مكالمات هاتفية تعود لعام 2011، جرت بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية "الوفاق"، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نصها، ذاكرة في تقريرها أن ذلك يأتي "في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم."
وهو ما استنكرته قطر آنذاك، مؤكدة "رفضها واستنكارها لاتهامهما بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين." وقالت الخارجية القطرية في ذلك الوقت إن بث تلك المكالمات "تعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية،" ووصفت الخارجية ذلك بأنه "محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
