تزامنًا مع حلول ذكرى الحرب العالمية الثانية، وهي حرب دولية بدأت في الأول من سبتمبر من عام 1939 في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945، خلفت وراءها عددا كبيرا من القتلى المدنيين، القصف الاستراتيجي الذي أودى بحياة حوالي مليون شخص، ومنه القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي.
في هذه الحرب المدوية لم يسقط الآلاف فقط بل سقط أكثر مما يقرب من 80 مليون قتيل من مختلف الجنسيات؛ لذلك تعد الحرب العالمية الثانية أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية، وشاركت فيها الغالبية العظمى من دول العالم منها الدول العظمى في حلفين عسكريين متنازعين هما: قوات الحلفاء، ودول المحور، كما أنها الحرب الأوسع في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص من أكثر من 30 بلدًا، وقد وضعت الدول الرئيسية كافة قدراتها العسكرية والاقتصادية والصناعية والعلمية في خدمة المجهود الحربي.
لم تسلم "مصر" هى الأخري من الحرب العالمية الثانية، التى خلفت وراءها ملايين الألغام، زرعتها الدول الكبري، في الأراضى المصرية، ثم رحلت.
إيطاليا وبريطانيا، كانت من أولى الدول التى زرعت ألغامها في مصر، لا تعرف شيئًا عن القاعدة التي تقول من أفسد شيئًا فعليه إصلاحه، فما بالنا إذا كان هذا الإفساد يتعلق بحياة بشر يموتون وتتقطع أوصال من ينجو منهم من الموت فيصبح معاقًا.
آلاف الفدادين من أجود الأراضي الزراعية غير مستغلة بسبب انتشار الألغام بها، وإذا كانت إسرائيل تبتز ألمانيا وتحصل منها على تعويضات بسبب ما تسميه جرائم الهولوكوست حتى الآن.
من جانله قال اللواء "محمود السعيد" الخبير العسكري، في تصريحات لـ"أهل مصر" أن الألغام الموجودة في مصر مدفونة في منطقة «العلمين» في الصحراء الغربية حيث يوجد بها ما يزيد على 17 مليون لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين لغم في أماكن متفرقة من شبه جزيرة سيناء وسواحل البحر الأحمر وبعض مناطق قناة السويس التي كانت مسرحًا للعمليات الحربية مع إسرائيل أو أماكن لتمركز قوات الطرفين.
وعلى رغم أن السجلات الرسمية المصرية تذكر أن عدد ضحايا الألغام بها وصل إلى 8400 شخص ما بين قتيل ومصاب -غالبيتهم من الأطفال والمدنيين- فإنه من المعتقد أن العدد الحقيقي للضحايا يفوق ذلك كثيرًا، إذ أن الرصد الفعلي لم يبدأ إلا منذ عشرين عامًا، فضلًا عن أن البدو لا يهتمون بالإبلاغ عن وقوع الضحايا بخاصة إذا كانوا من الأطفال.
وكشف بعض المؤرخين، إن استفادة مصر من المساحات الملغومة والتي بها ثروات كثيرة مختلفة لن تتحقق إلا بتوافر المسؤولية الدولية للمساعدة في تطهير الألغام، والمسؤولية الإنسانية التي تحتم احترام الحقوق الشرعية للإنسان.
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت عبر نحو 4 قرارات دولية ضرورة تعويض الدول التي تصيبها أضرار نتيجة وجود مخلفات الحروب، ومنها الألغام، على أراضيها.
وهناك قاعدة في القانون الدولي العام تقضي بإلزام من وضع الألغام بطريقة تؤثر على حياة المدنيين أو سلامتهم الجسدية بإزالة تلك الألغام أو تحمل كلفة إزالتها. وتنص اتفاقية أوتاوا لعام 1997، على أن انسحاب الدولة الطرف من الاتفاقية لا يؤثر بأي طريقة على واجب الدولة في الاستمرار بالوفاء بالالتزامات المقررة وفقًا لأي من قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
