بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف البرلمان البريطاني، فجّرت سياسية أسترالية جدلاً مثيرًا بدعوتها لإنشاء هاشتاج جديد "صلّوا من أجل حظر المسلمين"، بالإضافة إلى هاشتاج "صلّوا من أجل لندن".
وتناقلت وسائل الإعلام الأسترالية حينها دعوة السيناتورة الأسترالية بولين هانسون إلى حظر المسلمين، بعد أن تم إعلان اسم منفذ العمل الإرهابي في لندن، وهو خالد مسعود.
وعلى الفور، رد رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، محذرًا من التحريض على الكراهية تجاه أي فرقة في المجتمع، مشيرًا إلى أن تحميل جميع المسلمين مسؤولية العمليات الإرهابية المنفذة من قبل "داعش" غير مقبول، ويلعب لصالح "داعش".
من هي "بولين"
ولدت "بولين هانسون" في مدينة "بريسبان" في عام 1954 لعائلة مكونة من ستة أشقاء. وتركت "بولين" المدرسة في سن الـ15، لتعمل في عدة وظائف بسيطة الى أن افتتحت مطعمًا صغيرًا في مدينة إبسويش في ولاية كوين سلاندس.
ولم تدخل "هانسون" عالم السياسة حتى عام 1994عندما انتخبت عضوًا في بلدية المدينة حتى في1995.
وفي عام 1996، التحقت "هانسون" بصفوف حزب الأحرار الذي رشحها كممثلة للحزب في الانتخابات الفدرالية عن مقعد اوكسلي في ولاية "كوين سلاندس" قبل أن يقصيها رئيس الوزراء حينها "جون هارد"على اثر تصريحات لـ "هانسون" وصفت بالعنصرية.
ولكن "هانسون" قررت المضي بالانتخابات كمرشحة مستقلة ونجحت بالفعل بالوصول لمجلس النواب.
وأثارت "هانسون" الكثير من الجدل اثر أول خطاب لها أمام البرلمان، فقد طالبت بتغيير قوانين الهجرة في استراليا وإلغاء المتعلقة منها بالتعددية الثقافية.
تصريحات سابقة
يشار إلى أنه سبق وأن أدلت السيناتورة الأسترالية هانسون بتصريحات قالت فيها إن المسلمين لا يكنون احترامًا لأستراليا، ولا يوجد سبيل للقول إن شخصًا ما "مسلم جيد".
وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع برنامج "شؤون الساعة - (Current Affairs في القناة التاسعة الأسترالية، قالت زعيمة حزب "أمة واحدة"، التي تواجه انتقادات نارية ، جراء تعليقاتها المثيرة للجدل بشأن التطعيم، تحدثت للمذيعة تراسي جريم شاو عن عدم ثقتها في الإسلام والمسلمين.
ومضت تقول "أعتقد أن هناك البعض من يريد أن يعيش حياة هادئة وجيدة، لكنني لا أعتقد أن هناك مسلمين جيدين".
واستطردت: "إذا أراد هؤلاء العيش هنا ينبغي عليهم احترام قوانيننا، لكنهم حتى في قاعات المحاكم لا يولون أي احترام للقضاة، ولا يقفون لهم".
وأضافت هانسون أن المسلمين يخططون للهيمنة على الحكم من خلال الأكاذيب، على حد وصفها، وتابعت: "إنهم يمتزجون في المجتمع حتى يتزايد عددهم ثم يفرضون إرادتهم على الشعب، ويسيطرون على الحكم، ذلك هو تكتيكهم".
حظر البرقع
وطالبت السيناتورة بحظر البرقع في أستراليا، واصفة إياه بالخاطئ، قائلة "إذا أرادوا العيش وفقاً للشريعة، أقترح عليهم الذهاب إلى دولة إسلامية".
وقالت في المقابلة إن أشخاصًا أخبروها بأن المسلمين يهددون الآخرين، ويحاولون إخراجهم من منازلهم عنوة، وقالت: "أسمع أن أستراليين كانوا يعيشون حياة هادئة لطيفة، ثم جاء المسلمون ليغيّروا من طبيعة المكان، ويبنون مساجد ويقفون بسياراتهم في أماكن مخالفة، ويلقون بالقمامة في أفنية منازلهم".
وفي الأخير، تساءلت هانسون: "لماذا لا يعترض المسلمون الراغبون في العيش حياة هادئة طيبة على التطرف الإسلامي؟ إننا نسمع اعتراضات نادرة جدًا في هذا الصدد".
سابقًا، كانت هانسون على وشك منع هجرة "الأسيويين" إلى أستراليا، لكنها اليوم حولت بؤرة تركيزها إلى ما وصفته بمخاطر الإسلام والشريعة، و"الاحتيال" المرتبط بشهادة حلال.
ويصف حزب "أمة واحدة" الإسلام بأنه "نظام سياسي شمولي" ولا يعترف به كدين، ويطالب بإجراء تحقيق أو لجنة ملكية لتحديد إذا ما كان الإسلام "دين" أو أيديولوجية سياسية".
ويزعم الحزب أن الإسلام "لا يؤمن بالديمقراطية"، وأنه "يحرض" على الأمة والحكومات في شتى أرجاء العالم.
ومن بين مقترحات الحزب الذي تتزعمه هانسون حظر البرقع والنقاب، وحظر شهادة حلال، ومنع هجرة المسلمين إلى أستراليا، وتركيب كاميرات مراقبة في المساجد.
كما يرغب الحزب في وقف بناء أي مساجد جديدة حتى الانتهاء من التحقيق المذكور، كما يدعو للتحقيق في مدفوعات الدعم الاجتماعي التي يتلقاها مسلمون في أستراليا.
بالإضافة إلي ذلك، يهاجم الحزب تعدد الزوجات، والإنجاب المتعدد للأطفال، ويطالب بحظر استخدام القرآن في قسم أعضاء البرلمان المسلمين.
وينص برنامج الحزب على أن " أستراليا تشهد حاليا تغييرات كبيرة في أحياء يهيمن عليها المسلمون".
وتابع "في بعض الضواحي مثل لاكمبا وأوبرن وبانكستاون وبانشبول وفيلاوود في غرب سيدني، لم يعد التسامح تجاه الأستراليين الآخرين أو المهاجرين غير المسلمين قائما، ولا يتم احترام نظامنا القضائي وقوانيننا، وباتت السجون أرضا يستغلها المتطرفون التعصبون لبث التطرف داخل عقول السجناء".
وقال الحزب لن يكون هناك أمل في المستقبل إذا لم نقم بالتغييرات الضرورية لوقف تقدم الإسلام في أستراليا.
هل تريدون أن يعيش أطفالكم وأحفادكم تحت حكم الشريعة، ويعاملوا كمواطنين درجة ثانية محرومين من الحقوق؟
ويدعو "أمة واحدة" إلى حظر الشركات التي تعمل داخل أستراليا من الدفع لشهادة "حلال"، كما يطالب بإبطال مشروعية جمع أموال من أجل الشهادة.
وقال الحزب: "أي شركة ترغب في تصدير منتجات لدولة مسلمة ينبغي أن تحصل على شهادة حلال من الحكومة الأسترالية"، معتبرا أنها باتت وسيلة للاحتيال، وتمويل الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
