أثار الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" الأسئلة والأقاويل حول الوضع السياسي في البلاد، بعد تعيينه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، "أحمد أويحيى"، يوم الثلاثاء 15 أغسطس رئيسًا للوزراء للمرة الرابعة خلفا لـ "عبد المجيد تبون" الذي لم يمكث في منصبه أكثر من 84 يوما، وهي أسرع إقالة طالت رؤساء الحكومات بالجزائر منذ استقلال البلاد العام عام 1962.
وفي بيان للرئاسة الجزائرية، فقد شمل التعديل الوزاري، تعيين "يوسف يوسفي" وزيرًا للصناعة والمناجم، و"محمد بن مرادي" وزيرًا للتجارة، و"عبدالوحيد تمار" وزيرًا للسكن والعمران والمدنية.
وفي الوقت الذي يرى فيها بعض المراقبين أن التعديل الأخير هو نابع من الرغبة في تحسن الوضع الاقتصادي وليس له علاقة بالسياسة، خاصة بعد ما انخفضت إيرادات الدولة من من 60 مليار دولار في عام 2014 إلى 27.5 مليار في عام 2016، يفند البعض الآخر تلك الأقاويل بأن رئيس الوزراء المقال لا يتحمل مسؤولية تراجع الاقتصاد التي سببها تراجع أسعار النفط عالميًا كما إن "تبون" لم يمض على استلامه مهامه ثلاثة أشهر.
وذكرت مصادر جزائرية رفيعة المستوى لـ "رويترز" أن "تبون" اعتبر أيضا مخالفًا للسياسة الخارجية التي تعد حكرًا على الرئاسة بعد عقده اجتماعا مع رئيس الوزراء الفرنسي "إدوار فيليب" في وقت سابق هذا الشهر خلال عطلة في فرنسا، وأن الأمر لم يرق لـلرئاسة.
في حين اعتبر جزائريون أن قرار إعفاء تبون من منصبه، أتى بسبب خلافاته مع علي حداد، وهو رجل أعمال بارز قريب من "بوتفليقة".
بوتفليقة (80عامًا) كان قد أصيب بجلطة دماغية في 2013، وترشح للرئاسة أول مرة عام 1998 كمرشح حر، وقبل يوم من إجراء هذه الانتخابات انسحب جميع المرشحين المنافسين، بحجة دعم الجيش له ونيه التزوير الواضحة، ليبقى هو المرشح الوحيد للانتخابات.
ووصفت المعارضة الجزائرية إقالة بوتفليقة لرئيس الوزراء، بأنها محاولة لإبعاد الإصلاحيين عن الحكم والانفراد بالسلطة، ويدللون ذلك بالخطوات الإصلاحية التي قام بها "تبون" حين تعهد بالعمل على الفصل بين المال والسلطة السياسية، وقال في بيان رسمي: إن "فصل السلطة السياسية عن المال، مدرج ضمن مخطط عمل الحكومة.
ويعتبر "يوسف يوسفي" وزير الصناعة الجديد أحد رجالات "بوتفليقة" إذ شغل قبل منصبه الجديد منصب المستشار الرئاسي لشؤون النفط، كما شغل منصب الخارجية في أوائل عهد بوتفليقة بين نهاية 1999 ومنتصف عام 2000 قبل أن يصبح وزيرًا للطاقة بين عامي 2010 و2015.
فيما سبق وأن تسلم "محمد بن مرادي" وزير التجارة الجديد حقيبة الصناعة بين 2010 و2012 في حكومة السيد أويحيي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
