تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الأستاذ محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات، من ضبط واحدة من أكبر عمليات التصدير الوهمى ومافيا التهريب لواحدة من كبىر الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت، ورد الضرائب والتى قامت باسترداد رسوم جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، وبغرض استرداد رسوم جمركية وضرائب بدون وجه حق والتخلص من القيود الإستيرادية وجهات العرض.
حيث أنه وردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بقيام شركة أ. ل. أ والتى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، بإجراء تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة، وأن الشركة استردت بالفعل رسومًا جمركية وضرائب بدون وجه حق.
وتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط ومكافحة التهرب بجمرك سفاجا برئاسة الأستاذ محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وكل الأستاذ عبدالناصر محمد والأستاذ حسن فكرى مديرى الإدارات والأستاذ مصطفى الكيلانى والأستاذ طارق سعيد والأستاذ محمود الصاوى والأستاذ محمد حجاج والأستاذ إسلام سامى والأستاذ عوض محمد والأستاذ نادر نبيل رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي.
وكل من الأستاذ مجدى توفيق حمادة العمدة، والأستاذ حاتم عمر مديرى إداره الإستخبارات بجمرك سفاجا تحت إشراف الأستاذ جاد توفيق مدير عام الإدارة العامة للإستخبارات بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، وقامت اللجنة بجمع مستندات التسويات الخاصة بالشركة لعامى 2016 و2017، فتبين للجنة أن الشركة تقوم باستيراد الأقمشة ومستلزماتها تحت نظام السماح المؤقت لتصنيعها وإعادة تصديرها، وأن الشركة المذكورة قد قامت بقيد 92 شهادة إعادة تصدير لمنتجاتها من مختلف المنافذ الجمركية.
وتم مخاطبة جميع موانئ ومنافذ التصدير الجمركية (سفاجا – السخنة – دمياط – القاهرة...ألخ ) للإفادة بتصدير مشمول هذه الشهادات من عدمه.
وتوصلت اللجنة بصفة قطعية، وبناءًا على المكاتبات بينها وبين جمارك ومنافذ التصدير الشرعية، أن هناك 80 شهادة صادر وهمى منهم 55 تم عليهم إجراء التسوية وجميع المستندات التى تم تقديمها للتسوية مزورة ولم يتم تصدير المشمول، وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 25 مليون و445 الف و295 جنيه.
كما تبين أن هناك 25 شهادة جمركية صادر للشركة تصرفت فيها الشركة ولم يتم تصدير المشمول أيضا ولكن لم تتم عليهم التسوية وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف فى السماح المؤقت على هذه البيانات، وتحصيل الغرامات والرسوم عنها طبقا للمادة 12 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت، ورد الضرائب والرسوم الجمركية، بينما الشهادات التى تم التصدير الفعلى الصحيح لها عدد 12 شهادة جمركية من إجمالى 92 شهادة صادر مقيدة خاصة بالشركة.
وتم إطلاع الممثل القانونى للشركة على نتيجة أعمال اللجنة والمستندات المزورة التى تمت على أساسها التسوية فأقر بالواقعة، وبالمخالفات وطلب التصالح وسداد الرسوم والتعويضات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 436 لسنة 2017 تحريات وضبط، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ سامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
