أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن مطالب عمال الشركة المضربين غير قانونية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري، "الشركة عبارة عن قطاع أعمال عام وتخضع للقانون 203 لعام 1990 وده معناه أنها مملوكة بالكامل للدولة، وما حدش يقدر يصرف جنيه غير بالقانون".
وتابع: "القانونين اللي نصوا على العلاوتين الاستثنائيتين والاجتماعية اللي بيطالبوا بيها لا تنطبق على شركات قطاع الأعمال العام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
