قال رئيس مالى إبراهيم أبو بكر كيتا فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى الليلة الماضية، إنه أرجأ خططا لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية، أثارت المعارضة على أثرها احتجاجات منتظمة فى الشوارع.
ومن شأن التعديلات الدستورية أن تمنح الرئيس سلطات إضافية وتنشئ أقاليم جديدة وتشكل غرفة جديدة لمجلس الشيوخ بالبرلمان وتعترف بمطالبة عرق الطوارق فى الشمال بقدر من الحكم الذاتى بتسميتها مناطقه الصحراوية باسم "أزواد" الذى يطلقه عليها.
ومعارضو كيتا مستائون من السلطات الإضافية التى ستكفلها له الإصلاحات الجديدة ومنها تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وإقالة رئيس الوزراء متى أراد.
وقال كيتا فى الكلمة "لقد قررت بكل مسئولية تأجيل إجراء استفتاء على مراجعة الدستور".
وأضاف "فعلت ذلك لأننا بالنظر إلى ما تواجهه بلادنا من تحديات كبرى كثيرة لا نستطيع أن نضيف إلى المشكلات القائمة، الجدل وسوء التفاهم".
ويشعر سكان مالى بخيبة أمل إزاء حكومة كيتا مع تدهور الوضع الأمنى بشدة خلال العام المنصرم وتجاوزه الشمال الصحراوى إلى جنوب ووسط البلاد بما فى ذلك العاصمة باماكو.
وجرى الاتفاق على التعديلات فى إطار اتفاق سلام مع المتمردين الذين يهيمن عليهم الطوارق فى شمال مالى عام 2015، وفشل الاتفاق حتى الآن فى إخماد الاضطرابات فى الشمال حيث تتبادل فصائل مؤيدة وأخرى مناهضة للحكومة الهجمات الانتقامية فى حين يواصل الإسلاميون شن هجمات مدمرة.
وقال مسئولون إن من يشتبه أنهم مسلحون هاجموا قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مدينة تمبكتو يوم الاثنين فقتلوا سبعة أشخاص، هم خمسة من حراس الأمن المالى وأحد أفراد قوة الأمن ومدنى، وقتل جندى مالى وفرد من قوات حفظ السلام فى هجوم آخر فى بلدة دونيتزا فى وسط مالى.
"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
