قالت مصادر مطلعة في مصلحة الضرائب، إن المتحصلات الضريبية لهذا العام فاقت كل التوقعات، بعد أن حقق الممولين سداد أكثر من 400 مليار جنيه، خلال العام المالي المنقضي- 2016-2017- ما يعادل 70% من عجز الموازنة.
وأضافت المصادر لـ"أهل مصر" أن تعداد العاملين في المصلحة يتخطى حاجز الـ 56 ألف موظف على مستوى الجمهورية، وينتابهم حالة من التذمر والمعاناة؛ فبعد أن حققت حصيلة الضرائب العامة والمجمعة النتائج غير المسبوقة، ومساهمتها في تقليص عجز الموازنة بنسبة 70%، ما تُعد الشريحة الأبرز والأهم في جميع القطاعات، إلا أنهم فوجئوا بقرارات صارمة من الحكومة تمنعهم الحصول على الحوافز أو المكافآت، مطالبين الحكومة تنفيذ وعودها إسوة بشركات البترول "الخاسرة"، مشيرين إلى أن الحد الأدنى لمأمور الضرائب لا يتخطى الـ 3 آلاف جنيه في حين يبلغ متوسط الأجور في قطاعي البنوك أو البترول 6 آلاف جنيه.
وكشفت المصادر عن وجود دعوات تسري بين جميع قطاعات المصلحة تمهيدًا للإضراب العام، ما لم يحصلوا على مستحقاتهم، مشيرين إلى أن من بين تعليمات صندوق النقد الدولي الاهتمام بقطاع الضرائب صاحب أكبر دخل في الموازنة العامة للدولة.
بدوره أكد الدكتور أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، أن الإصلاح الإداري لا يتأتى بفرض الجباية أو مزيد من القيود على أفراد الشعب، مضيفًا أن القرارات التي تأخذها المصلحة تتم بدون تأهيل للممولين أو لفهم تلك القرارات.
وانتقد خًزيم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب من حملات إعلانية أو بتسكين الممول لحساباته بنفسه على الحاسب الألي دون استكمال لتلك الإجراءات وعدم التواصل معه، فيما يُعد إهدارًا للوقت والاستهانة بمصالح الممولين، مضيفًا بأن العالم يتجه لإعادة تأهيل وتحديث المنظومة الضريبية (المباشرة أو غير المباشرة) كل 5 سنوات، وليس بفرض ضريبة القيمة المضافة على التعاملات دون دراسة أو علم.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن السوق المصري يمر بحالة من الانكماش، والأرباح الضريبية ما هي إلا جزء مهم لدوران السوق إن أحسن استغلاله، مشددًا بقوله: لا ينبغي للدولة أن تعتمد على فرض الجباية بـ "وضع يدها في جيب المواطن" عند الحاجة، ولكن ينبغي أن تستحدث آليات وأُطّر جديدة بعيدة عن تضييق الخناق على المواطن، مطالبًا بإعادة النظر في المنظومة الضريبية بشكل عام، والقيمة المضافة بشكل خاص.
ووصف خزيم، ما يحدث في تحصيل قيمة الضريبة المضافة بـ"التصرفات العشوائية" التي تُزيد من الإنفاق ولا تحقق الغرض المرجو منه، مؤكدًا أن المصلحة ومراكزها المنتشرة في أنحاء الجمهورية غير مؤهلة وتحتاج إلى هيكلة وإعادة تحديث.
وأوضح، أن المشكلة الحقيقية في الاقتصاد المصري هي مضاعفة الديون للناتج القومي الذي وصل إلى 3.4 تريليونات جنيه، وهذا رقم مخيف، ومن الصعب الخروج منه دون سلسلة محفزات لـ"الأنشطة الاقتصادية" من بينها الزراعية البحرية والصناعية والخدمية" إذ ليس من المقبول أبدًا بعد مرور عامين ونصف على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أن تعجز الدولة ممثلة في الحكومة أو مجلس النواب في أن تخرج القوانين الخاصة بالعملية الإنتاجية، هذا إهمال في حد التدمير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
