تشهد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"، لليوم الرابع على التوالي، استمرار الإضراب عن العمل، على مستوى ثلاثة ورديات، بقطاعات عنابر مصانع الغزل والنسيج والوبريات والصوف والملابس الجاهزة، حيث أقدم العمال على إيقاف ماكينات الإنتاج لأكثر من 18 ساعة يوميا، احتجاجا على تجاهل الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية لمطالبهم، التي تلخصت فى صرف كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ونظم العمال، وقفات احتجاجية، أمام المبني الإداري، ضد رئيس الشركة القابضة، لعدم استجابتهم لتنفيذ مطالبهم.
ورفع العمال لافتات، تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل من أجل إنقاذ أعرق شركة للغزل والنسيج في الشرق الأوسط، وانقاذ عمال المحلة من الفساد والمفسدين.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بالغربية حالة الطوارئ، ودفعت بقوات الأمن المركزي، والتدخل السريع، لمنع أي تظاهر خارج الشركة.
وفي ذات السياق، نظم الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، خلال الوردية الأولى الصباحية مسيرات طافت أرجاء ساحات ومصانع الشركة الداخلية، احتجاجا على تصريح وزير قطاع الأعمال الدكتور أحمد الشرقاوي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة فى عدد من وسائل الإعلام حول عدم مشروعية مطالبهم، وهو ما رفضه العمال ودفعهم إلى نقل اعتصامهم وإضرابهم بإيقاف الماكينات إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب المقابل لمبنى مجلس إدارة الشركة، حيث حملوا نعشا لرئيس القابضة أعلى أكتافهم وطافوا أرجاء محيط الميدان كما دقوا الطبول والصفافير إعرابا عن رفضهم التجاهل لمطالبهم المشروعة حسب قوله.
وناشد عمال الشركة خلال مسيراتهم رئيس الوزراء، بضرورة انتخاب مجلس إدارة للشركة وتطوير المنظومة الصحية والإنتاجية وتدشين لجنة التسويات والترقية، وصرف علاوة بدل الغلاء 10% والعلاوة السنوية والدورية بقيمة 17% وصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء والعدوى أسوة بزملائهم بباقي مصانع الشركات التابعة للقابضة.
وطالب العمال في هتافاتهم اليوم، بإقالة وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، نظرا لتعنتهم في صرف العلاوات، وتصريحاتهم التي تعبر عن عدم الالتفات لمطالب العمال، حسبما ذكرت مصادر.
من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، اليوم السبت، بيانًا، للتضامن مع إضراب عمال غزل المحلة، المستمر لليوم الرابع عشر على التوالي.
وأشار الاتحاد، في بيانه، إلى أن سياسات التقشف تؤثر على الطبقة العاملة المصرية وبشدة، معلنًا تضامنه الكامل مع الإضراب السلمي لعمال المحلة، وذلك في مطالبتهم بالعلاوة الاجتماعية التي أقرها القانون 10%، وعلاوة غلاء المعيشة 10%، ورفع بدل الوجبة إلى 300 جنيه، وتعيين رئيس مجلس إدارة، بدلا من المفوض العام، وضم حافز الـ 220 جنيهًا، إلى الحوافز الشهرية، والبدء الفوري في صرفه، وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة، وإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات.
وعلى جانب آخر، قال صلاح الأنصاري، قيادي عمالي، إن الحال التي وصل إليها قضية عمال غزل المحلة، لم يأت من فراغ وإنما بسبب تصريحات الحكومة المتضاربة، مضيفا أنه صدر كتاب دوري من وزارة المالية متضمنا أحقية العاملين بقطاع الأعمال العام في العلاوة، وأحقيتهم في العلاوة الاستثنائية.
وأشار "الأنصاري" إلى أنه إذا كانت الدولة تمنح علاوة استثنائية بسبب الغلاء، فإنه يجب تعميمه على كل العاملين بأجر، سواء كانوا في قطاعات الأعمال أو العام أو الخاص، لأن الغلاء يعم على كل العاملين، وعدم تحقيقه يخل بالقاعدة الدستورية القائلة: المواطنون لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والواجبات.
وأكد القيادي العمالي حق العاملين بقطاع الأعمال العام، طبقا لقانون٢٠٣ لعام ١٩٩١، بالتفاوض حول الأجور المتغيرة، مشيرا إلى تصريحات الوزير بأنه لا يوجد مانع من صرف العلاوة للعاملين بالقطاع، وهي التي تأتي عكس تصريحات أخرى بأنه لا يحق لهم صرفها، مما يعني وجود ارتباك وعدم مركزية.
وطالب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بتطبيق قانون التظاهر على عمال شركة غزل المحلة، موضحا أن هذه الاحتجاجات تعد تهديدا للأمن القومي المصري، قائلا: "لا أحد فوق القانون، والسماح باستمرار التظاهر يعود بنا إلى عصر الفوضى".
وأكد "محيى الدين" في تصريحات صحفية أن إضراب عمال شركة "غزل المحلة"، وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة، وامتدادها إلى الشارع تعد استهانة بدولة القانون، ومساس بالأمن القومي.
وقال عضو مجلس النواب إن الغزل والنسيج في مصر مسألة أمن قومي، والاحتجاجات تضر بمصلحة الدولة العليا وتخسر مصر في أسبوع واحد أكثر من 40 مليون جنيه متسائلا إذا كان قطاع الغزل والنسيج يتكبد خسائر بالملايين، وخسائر الشركة تهدد رأس مالها فكيف يتم صرف العلاوات وسط احتجاجات من العمال؟
وأضاف "محيى الدين" نحن لسنا ضد صرف العلاوات كاستحقاق قانوني، وإنما نرفض طريقة التعبير وهي الاحتجاجات التي تخسر مصر ملايين، إما أن نرفع رأس المال أو يتم تأجيل صرف العلاوات مؤكدا على أن شركة الغزل والنسيج تتكبد خسائر فادحة على مدار سنوات، وعلى الحكومة أن تنظر أسباب ذلك وتبحث عن حلول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
