قدم اتحاد البنوك، ملاحظاته للبنك المركزي، حول تعديل قانون البنوك الجديد، وذلك بغرض الوصول إلى صيغة تفاهمية حول تعديل بنود خلافية، أثارت حفيظة رؤساء مجالس البنوك وأعضائها، والجمعيات العمومية الخاصة بها، تمهيدًا لإقرارها والتوافق عليها، قبل طرحها على رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومن ثم مجلس النواب، لمناقشة القانون الجديد وبدء العمل به.
وكان طارق عامر، قد أعطى مهلة أسبوعين لاتحاد البنوك، لتقديم ملاحظاتهم الاعتراضية على مشروع القانون الجديد، وذلك عقب اجتماع اللجنة القانونية باتحاد البنوك، بهدف التوافق حول مشروع القانون، ليسلم بذلك الاتحاد ملاحظاته قبل انقضاء المهلة بأيام.
ولاقت نصوص القانون سخطًا كبيرًا من قِبل رؤساء مجالس إدارات أغلب البنوك، وأعضاء مجالس إداراتها، بسبب الصلاحيات الواسعة التي يخولها القانون الجديد لمحافظ البنك المركزي، بصفته المقرر الأعلى للسياسة النقدية في البلاد، فضلًا عن تدخله في اختصاصات مجالس إدارات كافة البنوك والجمعيات العمومية الخاصة بكل منها، في الوقت الذي يبرر فيه بعض الخبراء المصرفيين تمكن القانون الجديد من حوكمة القطاع المصرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
