نشر مشروع العدالة الدولي الذي يقوم على دراسة تطبيق القوانين بشكلٍ عادل بين المواطنين في جميع أنحاء العالم وانعكاسه على الرأي العام، تقريره عن عام 2016.
وبحسب التقرير الذي نقله موقع “EuroNews” الإخباري، فإن تركيا تراجعت خلال العام الماضي، 8 مراكز، لتحتل المركز 99 بعد أن كانت في المركز 113.
بينما تمكنت الدول الغربية من البقاء على رأس القائمة من حيث تطبيق القانون بشكلٍ عادل بين المواطنين وانعكاسه على الرأي العام، ثم تلتها دول الشرق الأقصى ودول منطقة الباسيفيك. في حين شهدت دول جنوب آسيا تراجعًا ملحوظًا.
وجاء في المركز الأول الدنمارك، ثم النرويج في المركز الثاني، وقفزت رومانيا بشكلٍ مفاجئ 4 مراكز بالنسبة لترتيبها عام 2015. بينما تراجعت فرنسا والمجر ثلاثة مراكز.
وجاءت جورجيا في المركز 34، ثم البوسنة والهرسك في المركز 35، ومقدونيا في المركز 36، أما تركيا وروسيا وألبانيا فقد كانوا بين أكثر الدول خسارة للنقاط، حيث خسرت روسيا 8 نقاط لتحتل المركز 92، وخسرت تركيا 8 نقاط لتحتل المركز 99.
ومع استمرار قانون الطوارئ الذي تعيشه البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل، ما تزال محط اهتمام واسع خصوصا وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أصبح عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتمتع بصلاحيات واسعة قد عمد وبحسب بعض المراقبين لفرض مزيد من القيود والقوانين ضد الخصوم، وهو ما أثار قلق ومخاوف الكثير العديد من المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان، فبعد يوم واحد فقط من الاستفتاء على تعديل الدستور بحسب بعض المصادر، مددت تركيا حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعلنت السلطات أنها ألقت القبض على أكثر من ألفي عنصر من حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
كما أعلنت السلطات تعليق عمل أكثر من تسعة آلاف شرطي انضموا إلى عشرات الآلاف من الذين جرى اعتقالهم ومحاكمتهم وفصلهم من أعمالهم بتهمة الانتماء لحركة غولن أو الاتصال بها. وما زالت تركيا ايضا تقبع في ذيل قوائم الدول التي تحترم حرية الصحافة، حيث يوجد في سجونها عشرات الصحافيين، بينما يتعرض آخرون لمحاكمات ومضايقات مستمرة.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، تركيا بالقيام بعمليات تسريح “تعسفية” و”جائرة” و”لدوافع سياسية” منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو الماضي. ومنذ المحاولة الانقلابية، تم تسريح أكثر من مئة ألف شخص بمراسيم-قوانين بموجب قانون الطوارئ المفروض منذ تموز/يوليو. وفي تقرير بعنوان “لا نهاية في الأفق تدين المنظمة عدم حصول الأشخاص المعنيين على أي تفسير فردي، إذ إن عمليات التسريح الجماعية “تجري بشكل تعسفي استنادا إلى دوافع مبهمة ومعممة تشير إلى “صلات مع المنظمات الإرهابية”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
