قطاع النقل القطري يتكبد خسائر كبيرة بسبب المقاطعة

تفاقمت معاناة شركات النقل والشحن الجوي والبري والبحري القطرية، في ظل استمرار المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع، حيث تعاني شركات النقل البري من إغلاق منفذ سلوى الحدودي البري مع السعودية، فيما توقفت أساطيل من الشاحنات عن العمل، كما تضررت حركة ورحلات وحمولات السفن من إغلاق الموانئ في دول المقاطعة، فيما تشهد الخطوط القطرية حالة من التراجع غير المسبوقة في أعداد المسافرين.

وبحسب تقارير صحفية، شهدت العديد من الرحلات التي تسيرها الناقلة القطرية نسب إشغال متدنية للغاية، بعد إغلاق المجالات الجوية للإمارات والسعودية والبحرين ومصر أمام الناقلات الجوية المسجلة في الدوحة، ما يضطر الناقلات لاتباع مسارات بديلة طويلة، ويرفع تكلفة الرحلات ويضاعف من مداها الزمني، ما جعل الركاب يبحثون عن شركات بديلة.

وكشفت التقارير المصورة عن تراجع كبير في الحركة الجوية وإشغال الرحلات بالنسبة لـ"القطرية"، إضافة إلى حالة الهدوء في مطار حمد الدولي في الدوحة، موضحة أن رحلات القطرية إلى مطارات مصر والسعودية والإمارات والبحرين كانت تشكل نحو 25% من اجمالي الرحلات بالنسبة للخطوط القطرية.

وأشارت إلى تأثر قطاع الطيران وحركة السفر من وإلى الدوحة أيضًا، بالتراجع الهائل في التدفقات السياحية، وتباطؤ حركة السفر، لا سيما أن السائحين من الإمارات والسعودية كانا يشكلان نحو 50% من إجمالي حركة السياحة، موضحة فشل الإجراءات الحكومية القطرية لاستعادة الزخم السياحي عبر منح تأشيرات وإقامات لفترات طويلة نسبيًا لمواطني 80 دولة حول العالم، حيث تعاني معظم الفنادق ومرافق الضيافة من ضعف الإقبال وغياب السائحين، ما أدى إلى تراجع مواردها وإقدام العديد منها على إجبار العاملين على الحصول على إجازات مفتوحة وغير مدفوعة.

كما تأثر قطاع الطيران والسفر بتوقف البنوك وشركات الصرافة العالمية عن التعامل بالريال القطري، نتيجة لانخفاض وتقلبات أسعاره، كذلك شركات السياحة ووكالات السفر، وزيادة القلق من السوق القطري كوجهة سياحية نتيجة إصرار الدوحة على دعم وتمويل الإرهاب.

وتضررت حركة السفر أيضاً بوقف العديد من الجهات والشركات الإجازات للعاملين، تحسبًا لعدم عودتهم مرة أخرى، كذلك إلغاء الآلاف من المغتربين لإجازاتهم الصيفية، نتيجة صعوبة السفر وارتفاع تكلفته، وطول فترة الرحلات بعد إغلاق أجواء الدول المقاطعة أمام الناقلات القطرية.

ودفعت حالة الشلل في قطاعات النقل البحري والبري والجوي أسعار السلع إلى موجات غلاء عاتية حيث ارتفعت تكلفة الشحن بنحو 10 أمثال ما كانت عليه قبل المقاطعة كما تضرر السوق العقاري بشدة.