قررت السلطات التركية حظر النشر في أحداث تفجيرات إسطنبول بساحة مسجد السلطان أحمد التاريخية، اليوم الثلاثاء، لتضاف بذلك إلى قائمة الأحداث والقضايا المتعلقة بالإرهاب، والتي تحظر فيها أنقرة النشر.
وقال رئيس تحرير النسخة العربية من صحيفة زمان التركية جومالي أونال لـ "سكاي نيوز عربية " إن السياحة، المتراجعة في الأساس، تلقت ضربة كبيرة بهذا التفجير، الذي ضرب قلب المنطقة السياحية بإسطنبول.
ونصحت ألمانيا مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا بعد سقوط عدد من السياح الألمان بين قتيل وجريح في التفجير.
وأكد أونال أن الحكومة دأبت على إصدار أوامر منع النشر خلال العامين الأخيرين "عندما يتعلق الحدث بالإرهاب والإخفاقات الأمنية أو الفساد"، معتبرًا أن هذا الاتجاه" ليس بريئا"، مشيرًا إلى أنه عندما صدر قرار بمنع النشر في الحادث الإرهابي الضخم الذي ضرب أنقرة في أكتوبر الماضي وأوقع ما يقرب من 130 قتيلًا، "كانت وسائل الإعلام الخاصة تعلم وتتحدث عن العديد من إرهابيي تنظيم داعش الذين يتجولون في شوارع تركيا".
ودلل على ذلك بمنع النشر في هجمات إرهابية مماثلة طيلة العامين الماضيين، بالإضافة إلى حادث اختطاف داعش لـ47 موظفا دبلوماسيا من القنصلية التركية في الموصل في يونيو 2014.
وفي يناير 2015، تم حظر النشر في قضية توقيف شحنة حكومية يعتقد أنها محملة بالسلاح إلى سوريا.
كما منعت الحكومة النشر في قضية بنك "خلق" في الفترة ما بين 17 الى 25 ديسمبر 2013، التي أظهرت تورطا لوزراء في عمليات فساد طالت حتى نجل الرئيس التركي.