قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والمنسق العام لمجموعة عالم واحد للدواء ورئيس مجلس إدارة بعض شركات ومصانع الدواء في السوق المصري، إن أهم المشاكل التى تواجه شركات الأدوية بخصوص نفس القرار الوزارى الذى تم إصداره فى عهد الوزير الأسبق، آملين الاستمرار فى تصحيح وتعديل مسار تسجيل الأدوية فى مصر بما يخدم الصالح العام والأمن القومى لجمهوية مصر العربية.
وأشار الدمراوي إلى أنه لم ينص القرار الوزاري في المادة رقم (7) علي ضروره حصول الشركة المنتجة للمستحضر علي موافقه استيراديه للخامة الداخلة في تصنيع المستحضر بينما قامت الاداره المركزيه للشون الصيدليه وهي الجهه المعنيه بتطبيق القرار باشتراط حصول الشركه علي موافقه استيراديه منفصله للخامه فى صورة لائحة تنفيذية وبناءا عليه قامت اداره التفتيش الصيدلي بمنع الشركات المنتجه من البدء في إنتاج التشغيلة التجريبية إلا بعد استيراد الخامات الخاصة بها والحصول على موافقات استيرادية منفصلة لكل خامة على حدة، وهو ما لم يذكر به نص في القرار الوزاري ولكن ذكر فى اللائحه التنفيذية.
وأضاف أنه نتيجة لما تم ذكره فى هذه اللائحة، يتوجب علي الشركات استيراد الخامه بمبالغ باهظه من الدولارات مما يزيد التكلفه الانتاجيه بالاضافه الي التاخير عن الانتاج لحين الحصول علي الخامه والموافقه الاستيراديه في حين ان تلك الكميه القليله المستخدمه من الخامات موجوده لدي شركات توريد الخامات المصريه باسعار مناسبة وموجودة ايضا لدي مصانع الادويه الاخري ( اي انه يمكننا الحصول عليها بالشراء من شركات الخامات المصريه الحاصله علي موافقه استيراديه بالفعل للخامه أو بطلب سلفه من الخامات من شركه أخري )
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
