أنهى مكتب لينكليترز للمحاماة عمله كمستشار لبنك باركليز البريطاني، على خلفية قرض مثير للجدل إلى قطر، بسبب مخاوف من عدم قانونية القرض، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
وطلب باركليز من مكتب المحاماة تقديم المشورة بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ذروة الأزمة المالية، حيث كانت قطر تستثمر في البنك كجزء من دعوة نقدية طارئة بقيمة 7.3 مليار جنيه استرليني، لتجنب تنفيذ خطة إنقاذ حكومية.
لكن لينكليترز أنهى عمله بسبب وجود مخاوف من أن هذا القرض قد يتضمن مساعدة مالية غير قانونية من قبل باركليز لشراء أسهمه الخاصة، وترد هذه الادعاءات في الوثائق الجديدة، التي أودعت هذا الشهر في المحكمة العليا من قبل شركة "PCP Capital Partners"، وهي الشركة التي أسستها الممولة أماندا ستافيلي، وتقاضي البنك على أحداث عام 2008.
وتتهم شركة PCP باركليز بدفع 2.4 مليار جنيه إسترليني لقطر في ترتيبات سرية، ورسوم غير معلنة، ما أدى إلى الحد من كمية أمواله الخاصة، التي تستثمرها قطر في البنك،، وتدعي الوثائق الجديدة لشركة PCP أن لينكليترز أنهى عمله بعد يوم من تقديم مشورته بشأن عدم إعادة استثمار القرض في "باركليز".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
