كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي، اتصالات ومشاورات تتم حاليا في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريبًا.
ودعا العرادي، الحكومة البحرينية بتشكيل لجنة مركزية للنظر في شكاوى المتضررين، جراء الدعم القطري للتطرف، إضافة إلى تشكيل فريق قانوني لرفع دعاوى ضد الدوحة، لتدخلها في الشؤون الداخلية، ومخالفتها قواعد حسن الجوار، والمواثيق القانونية الإقليمية والدولية.
وأوضح أنه يومًا بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة بشأن التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وراح ضحيتها العشرات بمن فيهم شهداء الواجب، فضلًا عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير، ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية، نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية، بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
